عامل إقليم بنسليمان يتجه نحو تفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة جماعة فضالات فاطمة الزهراء الكرد

إعداد: المصطفى العياش – جريدة جيل24

في تطور لافت للمشهد المحلي بإقليم بنسليمان، أفادت مصادر مطلعة أن عامل الإقليم يتجه نحو تفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة جماعة فضالات، السيدة فاطمة الزهراء الكرد، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخصوصًا المادتين 64 و65 منه. ويأتي هذا التوجه عقب صدور حكم استئنافي نهائي من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الذي كان قد رفض طلب العزل، ليصبح بذلك العزل قانونيًا من حيث المبدأ، في انتظار تنفيذ القرار من طرف السلطات الإقليمية المختصة.

فاطمة الزهراء الكرد (من حزب التقدم والاشتراكية) انتخبت رئيسة لجماعة فضالات الترابية بإقليم بنسليمان (منطقة الدار البيضاء-ستات) في سبتمبر 2021، بعد تعادل بين الكتل الانتخابية، وهي الأصغر سناً في منصبها حينها. منذ ذلك الحين، شهدت الجماعة توترات داخلية حادة بين فريقها الحاكم ومعارضة المجلس، أدت إلى سلسلة من الشكاوى والدعاوى القضائية تطالب بعزلها، خاصة بسبب اتهامات بتضارب المصالح وإدارة غير سليمة.

رصدت المصادر أن أبرز الأسباب وراء تفعيل مسطرة العزل تشمل تضارب المصالح بعد أن تبين أن الرئيسة وظفت زوجها كعامل عرضي بالجماعة، ما يشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تمنع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى. كما لوحظت اختلالات في التدبير المالي والإداري، حيث غياب آليات الشفافية والحكامة أثر على تنفيذ بعض المشاريع ومصالح المواطنين. إلى جانب ذلك، أدت الخلافات المستمرة بين الرئيسة وأعضاء المجلس الجماعي إلى حالة “بلوكاج” عطلت العمل الجماعي وأثرت على سير الجماعة.

السلطة الإقليمية، ممثلة في عامل بنسليمان، توصلت بالحكم الاستئنافي عبر مفوض قضائي، ما يضعها أمام مسؤولية قانونية لتفعيل القرار بما يتوافق مع القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتعكس هذه الخطوة جهودًا وطنية لتخليق الحياة العامة وتطبيق مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن استمرارية المؤسسات الجماعية وفق القانون.

التطورات الزمنية:

• 2022-2023: بدأت الشكاوى الرسمية، لكن لم يتم تفعيل العزل. في مارس 2023، برئت الكرد من بعض التهم في ملف قضائي آخر متعلق بالإدارة.
• غشت-سبتمبر 2024: تصاعد الجدل، حيث طالب المعارضة بتدخل وزير الداخلية. قدموا شكوى إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لإجبار العامل على إحالة الملف، مستندين إلى توظيف الزوج وتحويل أموال.
• أكتوبر 2024: رفضت المحكمة الإدارية الطلب، معتبرة أن العامل وحده المخول بإحالة الدعوى إلى القضاء، ولم يفعل ذلك. هذا الحكم أبقى على الكرد في منصبها، واعتبرته فريقها “انتصاراً قضائياً”.
• يونيو 2025: تطور جديد، حيث استعانت المعارضة بمفوض قضائي لتبليغ عامل بنسليمان بحكم عزل صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (تاريخ الحكم: 15 أكتوبر 2023، لكنه لم يُنفذ سابقاً). الحكم يقضي بعزل الكرد وثلاثة نواب بسبب “مخالفات إدارية ومالية جسيمة”.
• أكتوبر 2025: أصبح العامل أمام “امتحان كبير” بعد تلقيه نسخة من الحكم. الرأي العام المحلي يترقب التنفيذ، لكن الملفات “تطارد” الكرد دون قرار نهائي حتى الآن.

الوضع الحالي (نوفمبر 2025):حتى اليوم (8 نوفمبر 2025)، لم يتم تنفيذ الحكم بعد. العامل لم يبادر بمسطرة العزل الرسمية، رغم الإخطار الرسمي عبر المفوض القضائي. الجماعة تشهد توتراً شديداً، مع انقسام في المجلس (يدعم بعض الأعضاء المبادرة، بينما يرفض آخرون معتبرينها “مؤامرة سياسية”). ا

لكرد نفت الاتهامات في تصريحات إعلامية، مشيرة إلى إنجازاتها في التنمية والخدمات، واتهمت المعارضة بـ”عرقلة العمل”.

اذن تفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة جماعة فضالات، فاطمة الزهراء الكرد، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، يأتي كرسالة واضحة من السلطات الإقليمية بأن الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية شرط أساسي لاستمرار المسؤولية العمومية، وأن أي خروقات للقانون لن تمر دون مساءلة.

القضية تعكس التحديات في الجماعات المحلية المغربية، حيث يتداخل السياسي مع الإداري. إذا نفذ الحكم، قد يتم تعيين رئيس جديد أو حل المجلس. سنتابع التطورات، لكنها لا تزال معلقة.