طانطان: اختلالات في صندوق دعم تمثيلية النساء تُثير غضب الجمعيات وتهدد تكافؤ الفرص
طانطان – مراسلة خاصة
تشهد عمالة إقليم طانطان حالة من الاحتقان الجمعوي بسبب الاختلالات التي شابت تنزيل برنامج صندوق دعم تمثيلية النساء، الذي أطلقته وزارة الداخلية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية. ورغم الوعود بتطوير آليات الصندوق ونقل اختصاصاته إلى المستوى الإقليمي في إطار اللاتمركز الإداري، إلا أن الواقع على الأرض يكشف عن فشل في تطبيق هذه الإصلاحات، مما أثار استياء الجمعيات النشيطة بالإقليم.
اجتماع الداخلة: آمال تبخرت
في فبراير الماضي، استضافت مدينة الداخلة الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق، برئاسة الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وبحضور والي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، مدير الشؤون الانتخابية، وعامل إقليم أوسرد، إلى جانب عضوات اللجنة. كان الهدف واضحًا: تقريب الخدمات من الجمعيات، تحسين الأداء، وتسهيل تقديم المشاريع عبر منصة رقمية جديدة. لكن، وعلى عكس التوقعات، لم تُترجم هذه القرارات إلى واقع ملموس في طانطان.
جمعيات محرومة ومنصة معطلة
تواجه الجمعيات في إقليم طانطان عقبات جمة، حيث اكتشف مفوضون قضائيون أخطاءً فادحة في المنصة الرقمية للبرنامج. جمعيات تتمتع بوضعية قانونية سليمة وتاريخ تأسيس يمتد لعشر سنوات تم تصنيفها كـ”جمعيات جديدة” لا يتجاوز عمرها سنتين، مما منعها من تقديم ملفاتها أو التسجيل في البرنامج. هذا الخلل أدى إلى حرمان جمعيات جادة من فرصة الاستفادة من الدعم المالي، فيما يُخشى أن تكون جمعيات أخرى مشبوهة قد استفادت بشكل غير عادل.
رغم تحضير الجمعيات لملفات مشاريعها بعناية، تضمنت وثائق تقنية، التزامات شركاء، وتصاريح بالشرف وفق دفتر التحملات، إلا أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بسبب سوء التدبير الإداري. اجتماع تحسيسي عقدته عمالة طانطان يوم 25 مارس 2025 لم يُبدد الغموض، بل زاد من الارتباك بسبب غياب التنسيق بين السلطات المحلية والإقليمية، وتغيب عامل الإقليم عبد الله الشاطر والكاتب العام، مما دفع المسؤولين إلى تحميل المركز المسؤولية دون تقديم حلول عملية.
فوضى إدارية تهدد السلم الاجتماعي
تتهم الجمعيات المحتجة السلطات الإقليمية بالتقاعس والتسيب، بل وحتى بتوظيف برامج الدولة لتصفية حسابات شخصية، مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص. فعاليات حقوقية عبرت عن قلقها من دعم جمعيات مشبوهة سبق لها الاستفادة من الصندوق، في وقت تُقصى فيه جمعيات ذات مصداقية. هذا الوضع أثار تساؤلات حول جدوى التحسيس الديمقراطي في ظل غياب الشفافية، مما قد يدفع إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة أو العزوف عن المشاركة السياسية.
صندوق دعم في نفق مظلم
صندوق دعم تمثيلية النساء، الذي أُسس عام 2009 بتوجيهات الملك محمد السادس لتعزيز اندماج المرأة في الحياة السياسية، يواجه اليوم تحديات جمة في طانطان. ورغم تحديث الموقع الإلكتروني للبرنامج وتطوير أقسامه، فإن الخلل في التطبيق العملي يعكس كسلاً إدارياً وغياباً للمسؤولية.
الجمعيات تتساءل: هل هذا تقاعس مقصود أم مجرد إهمال؟
هل تتدخل وزارة الداخلية؟
في ظل هذه الفوضى، تتجه الأنظار نحو وزارة الداخلية لإنصاف الجمعيات المقصاة وتصحيح المسار. فهل ستتحرك الوزارة لاستعادة الثقة في برنامج يُفترض أن يكون رافعة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية؟ أم أن هذا الملف سيبقى عالقاً في نفق البيروقراطية والمحسوبية؟
