ضغوطات “لوبيات العقار” في السعيدية: حزب الاستقلال يقاوم الابتزاز ويدافع عن الشرعية
السعيدية – عصام بوسعدة
في سياق سياسي مشحون، يواجه المجلس الجماعي لمدينة السعيدية، الذي يقوده حزب الاستقلال، ضغوطات غير مسبوقة تهدد مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة. فقد أصدر المكتب المحلي للحزب بيانًا قويًا، عبر فيه عن قلقه العميق واستنكاره الشديد لمحاولات فرض قرارات غير قانونية تتعلق بمشروع فندقي مثير للجدل، يستهدف عقارًا محاطًا بالغموض القانوني.
هذا الموقف يكشف عن صراع محتدم بين منطق الدولة القانونية وتطلعات “لوبيات العقار” التي تسعى لتجاوز القوانين لخدمة مصالح خاصة.
وفقًا لبيان حزب الاستقلال، تتعرض رئاسة المجلس الجماعي، بقيادة عبد القادر بن مومن، لضغوط مكثفة من جهات “نافذة” للموافقة على ترخيص لبناء وحدة فندقية على أرض لم تُحسم وضعيتها القانونية بعد. هذا العقار، الذي يخضع لحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة (العدد 114 بتاريخ 10 يوليوز 2025)، يُعتبر غير مؤهل قانونيًا لاستضافة مشاريع استثمارية في الوقت الحالي، حفاظًا على حقوق الأطراف الأخرى. ورغم وضوح هذا الحكم، يواجه رئيس المجلس حملة من الاتهامات الملفقة بهدف الضغط عليه للخضوع لهذه المطالب غير القانونية.
لم تقتصر الضغوط على هذا المشروع الفندقي وحده، بل شملت محاولات من “لوبيات العقار” لفرض رخص تجزيء وبناء تتعارض مع قوانين التعمير. هذه الممارسات تعكس صراعًا أعمق حول مستقبل التوسع العمراني في السعيدية، المدينة السياحية التي تُعدّ وجهة استراتيجية للاستثمار. هذه التحركات تهدد بتقويض مبادئ الحكامة الرشيدة، وتضع المجلس الجماعي أمام اختبار حقيقي للدفاع عن مصالح المدينة وسكانها.
أمام هذه التحديات، أكد حزب الاستقلال تمسكه بالشرعية والقانون، معبرًا عن ثقته الكاملة في المؤسسات الوطنية المكلفة بحماية الممتلكات العامة والخاصة. وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين في هذه الضغوطات ومحاسبتهم، محتفظًا بحقه في اللجوء إلى كافة السبل القانونية للدفاع عن منتخبيه ومصالح المدينة. في خطوة تعكس الجرأة والالتزام، تقدم رئيس المجلس الجماعي، عبد القادر بن مومن، بشكاية إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، لمواجهة هذه الضغوط بأدوات قانونية ومؤسساتية.
هذا الحدث ليس مجرد نزاع محلي، بل يعكس صراعًا أوسع بين منطق الدولة القانونية وسيادة القانون من جهة، وتطلعات النفوذ والمصالح الضيقة من جهة أخرى.
إن استمرار مثل هذه الضغوطات يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الشفافية والحكامة في تسيير الشأن المحلي بالسعيدية. كما أن نجاح المجلس الجماعي في مقاومة هذه الضغوط سيُعدّ مؤشرًا قويًا على قدرة المؤسسات المحلية على حماية المصلحة العامة في مواجهة التجاوزات.
إن موقف حزب الاستقلال في هذه الأزمة يبرز دوره كحصن للدفاع عن الشرعية والقانون في مواجهة محاولات الابتزاز والضغط. ومع ذلك، فإن هذا الصراع يستدعي يقظة جماعية من المواطنين والمؤسسات على حد سواء لضمان أن تظل السعيدية نموذجًا للتنمية المستدامة والحكامة الرشيدة.
إن حماية مستقبل هذه المدينة السياحية يتطلب تعزيز الشفافية، دعم المؤسسات المحلية، ومحاسبة كل من يحاول تقويض القانون لصالح مصالح خاصة.
في النهاية، يقرع حزب الاستقلال ناقوس الخطر، داعيًا إلى وحدة الصف والالتفاف حول المؤسسات لضمان أن تظل السعيدية مدينة مزدهرة تحترم فيها القوانين، وتُصان فيها حقوق الجميع.
