ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المشؤوم
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الحرية الصحفية ركيزة أساسية للديمقراطية وحرية التعبير في المغرب، يأتي مشروع القانون رقم 25-26 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليثير موجة من القلق والرفض داخل الأوساط المهنية والحقوقية.
هذا المشروع، الذي يسعى إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، لا يمثل فقط تهديدا لمبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه في الدستور، بل يشكل أيضا محاولة لفرض سيطرة سياسية واقتصادية ضيقة الأفق، تهدف إلى إقصاء الأصوات النقابية والمهنية الممثلة للجسم الصحفي.
إن الإصرار الحكومي على تمرير هذا المشروع بسرعة قياسية، دون إيلاء الاعتبار لدعوات الحوار والتشاور التي أطلقتها النقابات المهنية والهيئات الحقوقية، يعكس نهجا متعجلا وغير ديمقراطي.
ففي الوقت الذي كان يُفترض أن يُشكل الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فرصة لإعادة النظر في هذا المشروع المثير للجدل، يستمر الوزير المعني في دفع المشروع نحو مجلس المستشارين في الثامن من شتنبر 2025، متجاهلا حتى انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين المعنيتين.
هذا التعنت لا يعكس فقط غياب الإرادة للإنصات إلى المهنيين، بل يشكل أيضا تحديا صارخا لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. إن النقابات المهنية، بما فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، التي فازت بانتخابات المجلس سنة 2018، تؤكد تمسكها بمواقفها الرافضة لهذا المشروع.
فهذا القانون، بمضمونه وأهدافه، لا يخدم مصلحة القطاع الصحفي، بل يهدد استقلاليته ويفتح الباب أمام إقصاء ممنهج يخدم مصالح سياسية واقتصادية ضيقة. إن منطق التغول الذي يحكم هذا المشروع يتجاهل التنظيمات النقابية والمهنية، ويضرب في الصميم فلسفة التنظيم الذاتي التي تشكل جوهر العمل الصحفي الحر.
إننا، كجسم مهني وحقوقي، نرفض هذا التوجه الذي يهدد بتقويض مكتسبات عقود من النضال من أجل حرية الصحافة. ونجدد التأكيد على استمرارنا في الترافع والنضال ضد هذا المشروع المشؤوم، سواء عبر الحوار مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، أو من خلال الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع كافة مكونات الدينامية المشاركة.
في هذا السياق، ندعو الرأي العام الوطني، وخاصة المهنيين في قطاع الصحافة، إلى التكاتف والتعبئة من أجل الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها. إن هذا المشروع لا يستهدف فقط المجلس الوطني للصحافة، بل يهدد جوهر الديمقراطية والحق في التعبير الحر. وسنواصل، كما فعلنا دائما، الدفاع عن هذه القيم بكل الوسائل المشروعة، حتى يتم التراجع عن هذا المشروع وفتح حوار حقيقي يحترم إرادة المهنيين ومبادئ الدستور.
الدار البيضاء، 6 شتنبر 2025
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
