شكيب أسبابي عضو مجلس جماعة وجدة باسم الاشتراكي الموحد يفجر قنبلة حديثة حول مرفق النقل الحضري.
تزداد موجة الغضب الشعبي، بمدينة وجدة جراء أزمة النقل الحضري ، ومعها يتبادل فرقاء مجلس جماعة وجدة اتهامات خطيرة و تصريحات تتطلب فتح تحقيق آخرها ما كشف عنه شكيب أسبابي عضو مجلس جماعة وجدة عن حزب الاشتراكي الموحد، والذي سلّط الضوء على إخفاقات إدارية وممارسات مثيرة للجدل تهدد مصالح الساكنة وحقوق العمال.
فجر اسبايبي فضيحة توقيع عقد تحكيم مثير للجدل، يلزم جماعة وجدة بدفع ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات سنتيم لشركة النقل الحضري، على الرغم من إخلالها الواضح بالتزاماتها، حيث لم تنفذ سوى 5% من دفتر التحملات، وتغيب 102 حافلة كان يفترض أن تخدم المدينة.
أشار شكيب أسبابي في تصريحه كذلك إلى أن توقيع نائب رئيس الجماعة على هذا العقد أثار تساؤلات حول الشفافية والمساءلة، لا سيما أن رئيس الجماعة ولجنة التتبع أعلنوا عدم علمهم بهذا القرار.
وفي محاولة للتراجع، تقدمت الجماعة بطعن أمام المحكمة الإدارية لرفض العقد ( حسب نفس المصدر)، لكن الطعن رُفض، مما يكشف عن فوضى إدارية وتضارب في الصلاحيات. يصف التصريح هذا العقد بأنه “حرام دينياً وأخلاقياً”، معتبراً أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُوجه لتنمية المدينة، لا لدعم شركة “غير مسؤولة” أخلّت بالتزاماتها.
كما يتساءل البعض دون أي تأكيد أن النائب المعني يكون قد اختار طريق التحكيم في غياب الوالي العامل الخطيب لهبيل.
كما كشف تصريح العضو الجماعي عن معاناة وجدة من نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث لا تملك الجماعة موارد كافية لصبغ الأرصفة، إصلاح الحفر، أو استبدال اللمبات المحروقة في الشوارع.
وفي الوقت نفسه، يواجه عمال “شركة النقل” ظلماً مضاعفاً، إذ لم يتلقوا رواتبهم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، رغم صمودهم واستمرارهم في العمل، مما يبرز تناقضاً صارخاً بين تبديد الأموال على الشركة وإهمال حقوق العمال.
ولم يفت شكيب أسبابي التأكيد على المطالب الشعبية الواضحة لإلغاء عقد التحكيم، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار، وضمان حقوق العمال.
مذكرا بمطالب المواطنون بتحسين خدمات النقل الحضري، توفير الحافلات المطلوبة، وإعادة توجيه الأموال العامة نحو تنمية المدينة.
ويشدد التصريح على ضرورة عقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الجماعي لرفض العقد، مع تحميل السلطات المحلية ورئيس الجماعة والأحزاب المسيرة مسؤولياتهم التاريخية والسياسية.
تكشف أزمة النقل الحضري في وجدة، كما أبرزها تصريح شكيب أسبابي العضو الجماعي عن حزب اليسار الموحد، عن أزمة أعمق تتعلق بالفساد الإداري وغياب الشفافية. مقارنة بمدن مثل فاس ومكناس، التي اتخذت إجراءات حاسمة ضد شركات مماثلة، تبدو وجدة متخلفة في الجرأة والمساءلة. ويتساءل شكيب أسبابي: “من يحمي الشركة داخل الجماعة؟”، داعياً إلى إجابات واضحة وإجراءات عاجلة.
في ظل هذه الأزمة، يبقى صمود عمال “شركة النقل” رمزاً للتحدي والأمل. إن تحقيق “وطن كامل ومواطنة كاملة”، كما يطالب الشعب، يتطلب تضافر الجهود لمحاربة الفساد، تحسين الخدمات، وإنصاف العمال.
وجدة تستحق إدارة مسؤولة تعيد الأمل إلى ساكنتها وتضمن عدالة اجتماعية حقيقية.
