شركات المحروقات تترقب عقوبات مجلس المنافسة
من المتوقع أن يصدر مجلس المنافسة عقوبات تأديبية ضد شركات المحروقات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين في المغرب لوجود ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة في السوق الوطنية للمحروقات، من خلال جمع البيانات، وتبادل معلومات حساسة، وهو ما يعتبر نوعاً من الاتفاق الذي يجرّمه قانون حرية الأسعار والمنافسة المعمول به في المملكة.
ويعمد تجمع البتروليين شهرياً إلى تبادل المعلومات عن حصص كل شركة، لاستعمال ذلك لأهداف تجارية مما يفضي إلى تكريس الطابع شبه الاحتكاري، ويساعد على تقليص فرص المنافسة في السوق، خاصة أن ذلك ساهم في غياب أية استراتيجية تجارية طموحة لدى كل شركة على حدة.
و لم تعرف حصص الثلاثة الكبار في السوق، ممثلين في شركات “أفريقيا” و”شل” و” توتال”، أي تغيير منذ تحرير الأسعار، وهو ما لوحظ على مستوى الشركات الصغيرة، التي لم تتحرك حصصها كثيراً، وهو ما يؤكد الطابع غير التنافسي في السوق، مع وجود ثلاثة فاعلين كبار مهيمنين.
وتشير المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، يجوز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملات الشركات. ، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.
وتوصلت هذه الشركات في يناير الماضي بتقرير حول الموضوع، يهم الممارسات المنافية للمنافسة، ومن بينها “تشكيل تحالفات” و”تبادل معلومات حساسة”، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض.
