حزب العدالة والتنمية يطالب بتحقيق قضائي عاجل بعد تسريبات خطيرة تخص لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية
في بيان رسمي صدر يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1447 الموافق 21 نونبر 2025، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها الشديد لما ورد في التسريبات المسجلة الخاصة باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التربوية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والمتعلقة بملف الصحافي حميد الميدي.
وأكد الحزب في بيانه أنه تابع بتوجس كبير ما تم تداوله في التسجيل، الذي كشف عن استخدام ألفاظ نابية وتجاوزات قانونية ومخالفات أخلاقية جسيمة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة. وشدد البيان على أن هذه اللجنة، رغم كونها مؤقتة وفاقدة للشرعية القانونية والزمنية منذ مدة، لا تزال تمارس مهامها بشكل فعلي، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة التي قامت بتمديد عملها خارج الإطار القانوني.
واعتبر الحزب أن ما جرى خلال الاجتماع “يكشف عن سلوكيات منحرفة تتنافى مع مبادئ النزاهة والموضوعية والاحترام الواجب توفرها في هيئة يفترض أنها تعمل في إطار التنظيم الذاتي للقطاع الصحفي”. كما أشار إلى أن هذه التصريحات والتجاوزات تمس بشكل خطير بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وهيئة التنظيم الذاتي للصحافة، فضلاً عن تأثيرها المباشر على سمعة ومستقبل الصحافي حميد الميدي.
وطالبت الأمانة العامة في بيانها بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في مضمون التسجيل وما تضمنه من معطيات، مؤكدة أن هذه التسريبات أصبحت الآن علنية وتستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف تداعياتها الخطيرة على ثقة الرأي العام في المؤسسات.
كما أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الصحافي حميد الميدي، معتبراً أن المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها تتعارض مع أبسط معايير الإنصاف والحقوق المهنية. وطالبت الأمانة العامة الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عما يجري في هذه اللجنة، داعية إياها إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحاحة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق وإجراء مراجعة شاملة للوضع.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها حزب العدالة والتنمية من تجاوزات هذه اللجنة ومخاطر تمديد عملها خارج الإطار القانوني، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام الحكومة بمعايير الحكامة الجيدة واستقلالية القطاع الصحفي.
هذا وتواصلت بعض وسائل الإعلام مع الجهات المعنية للتعليق على البيان، ولا تزال ردود الفعل الرسمية متوقعة في الساعات القادمة.
