حزب العدالة والتنمية بوجدة ينتقد أداء المجلس الجماعي ويصفه بـ “الاستهتار”
وجدة – 18 اكتوبر 2025
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوحدة أنكاد بياناً حاداً تناولت فيه مجريات دورة أكتوبر 2025 لمجلس جماعة وجدة، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته “إصرار المجلس على الاستهتار” و”التعاطي المقلق” مع الاحتياجات الملحة للسكان.
وجاء في البيان، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أن الاجتماع العادي للكتابة الإقليمية خصص لدراسة تعاطي المجلس الجماعي مع السياق الوطني “المتسم بالاحتقان“، مشيراً إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع رقعة البطالة وأزمة التعليم والصحة العمومية والنقل.
انتقادات حادة للميزانية وغياب الرؤية
وسلط البيان الضوء على جملة من الانتقادات، أبرزها:
- مشروع ميزانية “فاقد لأدنى صدقية”: اتهم الحزب المجلس بتقديم مشروع ميزانية للسنة المالية 2026 “يعاني من فراغ تقديري” في باب التجهيز، مما لا يسهم – وفق البيان – في الاستجابة للحاجات الملحة لمحاربة البطالة والنهوض بالخدمات الأساسية. وأشار إلى أن مصير هذه الميزانية سيكون مشابهاً لمصير ميزانيات سنوات سابقة “انتهت بصفر إنجاز في الاستثمار”.
- الاعتماد على زيادة الرسوم: توقع البيان أن يعتمد المجلس في تمويل ميزانيته على “الزيادة على المواطنين” في أسعار رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهو ما سيرفع – حسب تعبيره – من “المضاربة ويؤجج الغلاء في اقتناء السكن بالنسبة للفئات الشعبية“.
- إخفاق برامج التنمية: سجل الحزب “انقطاعاً وانفصالاً” للمجلس عن برنامج العمل التنموي للفترة 2022-2027، مشيراً إلى عدم تقديم أي تقرير سنوي يذكر طيلة السنوات الأربع الماضية “بحكم صفرية تفعيله”.
إشكالات التدبير والإدارة
امتدت الانتقادات لتشمل جوانب إدارية وتدبيرية:
- مخالفات قانونية: اتهم البيان رئيس المجلس بمخالفة القانون التنظيمي للجماعات بعدم تقديم الوثائق المصاحبة لمشروع الميزانية، خاصة تلك المتعلقة بالبرمجة الثلاثية والمشاريع المميزة بمؤشرات النجاعة.
- كارثة النقل الحضري: وصف الحزب وضعية النقل الحضري العمومي بوجدة بـ “الكارثة“، محملاً المجلس مسؤولية “التستر على اختلالات التدبير المفوض” و”تحصين الشركة المفوض لها” رغم التقارير السلبية للمجلس الجهوي للحسابات. ودعا إلى فتح تحقيق “نزيه وشفاف” في الموضوع.
- الفساد والمحسوبية: انتقد البيان ما أسماه “الفساد والمحسوبية” في تدبير دعم الجمعيات والنوادي الرياضية، داعياً إلى عرض ملفات الدعم على الجهات المختصة بمراقبة المال العام.
- تدهور الخدمات والبنى التحتية: أشار البيان إلى معاناة المواطن من تردي خدمات النظافة، وسوء تسيير مرافق أخرى كالمحطة الطرقية وأسواق الجملة، وانتشار المطارح العشوائية للنفايات، وعشوائية الأوراش داخل المدينة.
- أسلوب إقصائي: سجل الحزب “أسفاً” للأسلوب غير المسؤول الذي يعتمده المكتب المسير للمجلس في تعامله مع مكونات المعارضة، واتهم الرئيس “بتهميش مقترحات المعارضة وغياب الحوار الجاد“.
خاتمة ودعوات
في ختام بيانها، دعت الكتابة الإقليمية إلى “الجدية” في الاستجابة لمطالب الشباب والإفراج عمن وصفتهم بـ “المعتقلين شتير” على خلفية حراك الشباب، والوقف الفوري للمتابعات القضائية في حق المتظاهرين.
هذا ويبقى هذا البيان موقفاً رسمياً للحزب، في انتظار ردود الفعل والتفاعلات التي قد تلي صدوره من قبل المجلس المعني أو الجهات الأخرى.
