حزب الاستقلال يقترح على البرلمان قانون تجريم تنازع المصالح للحد من الفساد
تقدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتجريم تنازع المصالح ومنعها، وذلك في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي بلاغ للفريق الإستقلالي توصلت “كفى بريس” بنسخة منه، فإن هذا المقترح يهدف الى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة.
وأضاف الفريق، أن مقترح القانون هذا، يسعى أيضا إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وإرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية.
واوضح الفريق الإستقلالي، أن هذه القواعد تقوم على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة.
إضافة إلى ذلك يفيد الفريق الإستقلالي، فإن هذه القواعد تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.
