حراك فجيج : وجهة نظر برسالة لمن يهمه الأمر.
باريس : المادة تعبر عن موقف صاحبها.
بداية لابد من أن ننطلق من ثلاثة مباديء أساسية.
أولا: أضم صوتي للرفض المطلق لتفويت قطاع الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي للشركة المعنية او غيرها.
ثانيا: قول الحقيقة كمبدأ مقدس والتعليق حر. ثالثا: التنديد بالمغالطات والإستغلال الإنتخابوي للحراك من أجل استرجاع “قلعة سياسية” انفلتت بعد تجربة فاشلة بكل المقاييس واستغلال ظرفية لتصفية حسابات بمنطق عنصري ومنطق الضحك على الذقون.
فالحقيقة الساطعة أن محور الحراك، هو ضد تفويت تدبير الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي للشركة كملك عمومي الذي تدبره الجماعة الترابية منذ 1962، وليس تدبير مياه السقي التي هي ملكية خاصة وتاريخيا تعرف بالخروبة ولا يشملها ولن يشملها موضوع التفويت لكونها مياه خاصة تمتلكها الأسر بشكل عرفي و هناك من يمتلك أعدادا هائلة وهناك من باع حصصه لبارونات نظرا لعدة معطيات وضيق الحال.
وأيضا لابد من الإشارة إلى كون طابو أصحاب الأداء الجزافي “الفورفي” والذي يفوق عددهم 1400 وهم صناع الحراك كلوبيات مستفيدون من الوضع الحالي بدون حسيب أو رقيب، من البلادة استغلال الحراك باستنزاف الثروة المائية والحراك مطية …
فماذا لا يتم الحديث عن هؤلاء ومنهم من يدفع بنيات حسنة و سكان واستغلال بساطتهم للدفاع عن مصالحهم ناهيك عن البعض الذي يربط منزله أو ضيعته بالماء الصالح للشرب بالشبكة الرئيسية دون عداد …. وهنا مربط الفرس.
فالحراك في جوهره حق اريد به باطل فرفض التام للشركة يتطلب بدائل في التدبير العمومي ؟؟ أولها إعادة هيكلة قطاع الماء للشرب ضمن برنامج عمومي يضع حدا للاستغلال الفاحش من طرف لوبيات الفساد والتحصيص والاستهلاك الجزافي . كما نلاحظ أن بعض الحكماء والشرفاء في المدينة خارج دائرة الحراك اتخذوا موقف المتفرج أما لجان التضامن سواء بوجدة او غيرها في جار ومجرور ولا تريد معرفة حقيقة الأشياء رغم أنها تعلم البعض من الأمور وكل له حساباته السياسية وفرض ذاته التي فقد جزء منها …
وأطلق العنان للتضامن في بيانات تعكس مغالطات وتخدمه حقوقيا وجمعويا وسياسيا ونقابيا … فتدبير الماء الصالح للشرب بفكيك لم يكن منذ 1962 عرفيا كما تدعي بياناتها ولكن شأنا دبرته الجماعة الترابية.
كان بالأحرى على هذه التنظيمات أن يكون تنديدها ضد لوبيات الفساد التي تتعدى 1000 مستفيد من الأداء الوافي “الفورفي” واستغلالها الفاحش للمياه الصالحة للشرب انطلاقا من مبدأها اذا كان محاربة الفساد والمفسدين الذين هم الايادي الخفية وراء ذالك ومحطة لتصفية حسابات والزج بما يسمى القيادة في الحيص بيص والتضحية بهم لانهم في زمن ما كانوا شوكة في حلقهم….كون أن الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي يتم تدبيره من طرف الجماعة منذ 1962 كملك عمومي….
وهنا نضم صوتنا للساكنة برفض التفويت تفويت للشركة المذكورة و دعمنا لمقاومتها ضد تفويت تدبير الماء الصالح للشرب والاستهلاك المنزلي للشركة … عملية الخلط في المعطيات والواقع خطوة مدروسة لحسابات سياسية ضيقة والذي يراهن على إيجاد موطىء قدم له.
عشنا في تجارب سابقة أعطت عكس المتوقع رغم أن خصوصية فيكيك تسودها معطيات أخرى كالقبيلة والنظرة الضيقة والانتماء القبلي بمفهومه الواسع، فكم من منتمي للصف الديمقراطي والحقوقي والوطني والتقدمي أضحى اداري بفعل اخيار القبيلة وخضوع الفرد …
لا اعمم ولكن هذا هو السائد والرهان على السيادة أو وضع منطق قدم بهذا المنطق رهان خاسر … والأصح بالتعبير والتحسيس بمنطق وفكر ومشروع ومجتمعي ديمقراطي تقدمي حداثي … أما المنطق الشوفيني الذي للأسف يتبناه البعض بالمدينة مصيره الفشل.
وفي الختام كان على الجميع أن تتحرى الحقائق وينزل إلى الارض… فالتضامن شيء محبب ومبدئي ولكن عليه أن يكون على أسس صلبة ومتينة وليس من منطق العاطفة والمعطيات عن بعد “كجهاز التحكم ” وبرواية من جانب واحد …
امضاء :مهاجر ابن فجيج بالمهجر.
