جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة ترسم خارطة طريق للكشف عن المفقودين والمحتجزين.
تواصل جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية بوجدة ترافعها دوليا من أجل وضع حد للملاحقات والاعتقالات التي تطال المرشحين للهجرة من الشباب المغاربة وخاصة بنقطة العبور الجزائر.
التئمت الأسر والعائلات في لقاء تواصلي عقدته الجمعية مساء اليوم الخميس بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث استعرضت فيه النقطة المركزية المتعلقة باحتجاز المرشحين للهجرة بالجزائر من خلال تبادل المعلومات بين العائلات والضغط من أجل إطلاق سراح المحتجزين وتحديد مصير المفقودين.
وشدد رئيس الجمعية الحسن عماري خلال اللقاء على ضرورة التحرك الجماعي للعائلات وتقديم المقترحات التي يرونها ضرورية من أجل الكشف عن أماكن تواجد المفقودين وتمكين الشباب من التواصل مع عائلاتهم عوض التعتيم والتستر أو تلفيق التهم.
وتعمل جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية بوجدة على مرافقة العائلات في الإجراءات القانونية للكشف عن مصير ابناءهم مع تصحيح بعض المغالطات وتبيان الحقيقة كاملة ضد اي تشويش أو تزوير أو نشر الإشاعات.
ومن بين المقترحات التي توصل إليها اللقاء مراسلة لجنة الصليب الأحمر الدولي بشمال افريقيا وإخبار رئيس الجمهورية الجزائرية من أجل وضعه أمام مسؤوليته الحقوقية إلى جانب رئيس الحكومة و وزير العدل ووزير الداخلية.
هذا ومن خلال تواصلها توصلت الجمعية إلى أن الشباب المحتجز بالعديد من المراكز بالجزائر أو المعتقلين بالسجون يعيشون ظروفا لا إنسانية ويعانون التعسف جراء المعاملات القاسية وهو ما يتطلب تدخل عاجل للجمعيات الحقوقية الدولية.
وفي إطار حرصها على مرافقة العائلات والبحث عن مصير أبنائها المرشحين للهجرة كشفت الجمعية عن خيوط إبتزاز ونصب تتعرض له العائلات المكلومة.
كما التزمت الجمعية خلال هذا اللقاء التواصلي مع العائلات على مواصلة جهودها وطنيا و إقليميا ودوليا لوضع حد لمعاناتها وتقديم كل المساعدة للكشف عن مصيرهم و تحديد أماكن تواجدهم من خلال الضغط بالوسائل القانونية والمشروعية.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية بوجدة يقدم تجربته الحقوقية و اشتغاله في قضايا الهجرة من أجل مطالبة الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد لسياساته القاتلة و العنصرية اتجاه المهاجرين مما أنها تقدم خدماتها بشكل تطوعي إيمانا منه بمشروعية الملفات الحقوقية وقضايا المهاجرين بشكل عام.
