تفاعلا مع ما أثاره المجتمع من خلال نخبه ونشطائه في المجالات الحقوقية والسياسية والمدنية ومن خلال مثقفيه وإعلاميه، عبر عن رفضه لمشروع قانون رقم 2022 الذي صادقت عليه الحكومة استنادا إلى ما نشرته مجموعة من المنابر الإعلامية . والمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، أصدرت جمعية الجسور الوطنية بلاغا جاء فيه ما يلي :
- الرفض القاطع لمشروع القانون
- المطالبة بسحبه خاصة في هذه الظروف الحرجة.
- دعوة الحكومة الى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقواعد الدولية التي صادق عليها المغرب.
- الدعوة الى فتح نقاش عمومي هادف حول مثل هذه القوانين.
فيما يلي نص البيان
قم بكتابة اول تعليق