جماعة وجدة : بعد سحب تفويض المرافق العمومية والتدبير المفوض من النائب الأول، هل نعيش آخر محطات التحالف الثلاثي بالمجلس.

أعاد قرار رئيس مجلس جماعة وجدة، محمد العزاوي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، سحب تفويض المرافق العمومية والتدبير المفوض ( بما فيه المطرح العمومي، النقل الحضري، و جمع النفايات المنزلية…) من نائبه الأول، عمر بوكابوس المحسوب على الأصالة والمعاصرة، فتح نقاش قديم حول مدى احترام القانون، و تطبيق بنود كناش التحملات، والتساهل مع المفوض لهم بعدم تطبيق الغرامات حفاظا على المال العام و جزر المخالفين.

تخطى قرار محمد العزاوي هذا ” مرحلة تديير الشؤون السياسية” المرتبطة بالتحالف التلاثي، في تعامله مع واحد من نوابه الذي يتردد اسمه منذ سنوات بارتباطه بملفات حساسة على رأسها قسم التعمير والقسم التقني.

و حسب مصادر جد مطلعة، فإن القرار أعاد إلى الواجهة نقاش سوء إدارة بعض المرافق العمومية التابعة لجماعة وجدة، وعلى رأسها مشكل النقل الحضري، المطرح العمومي، وهو الأمر الذي يتبادل فيه السكان الحديث عن اتهامات بتضارب المصالح وسوء التدبير، خاصة النقل الحضري مع ارتباط الملف بشركة “موبيليس” التي تثير حساسيات بسبب طابعها الاستراتيجي ومردوديتها المثيرة للجدل، إضافة إلى ما عرفه ملف المطرح العمومي وخروج الساكنة مؤخرا للتنديد بانتشار الروائح الكريهة المنبعثة منه.

ذات المصادر، ترى في قرار الرئيس إسناد تدبير المرافق والتدبير المفوض للرئاسة، خلال ما تبقى من عمر المجلس، هو محاولة لإعادة ترتيب الاختصاصات، في ظل شبهات حول المحاباة والولاءات السياسية، أو كل ما من شأنه استغلال ذلك لخدمة اجندات سياسية في أفق انتخابات 2026.

وبينما تتفاقم التحديات، تبقى الساكنة تنتظر حلولاً ملموسة لمشاكل النقل والخدمات الأساسية، وسط أزمة ثقة تهدد أداء المؤسسة الجماعية.

إلى ذلك، يرى البعض أن قرارا مثل هذا بسحب التفويض من النائب الأول، بهذه الطريقة و في هذا التوقيت، قد يكون مسنود بتأشيرة من السلطات المحلية، التي رأت في أن تدبير هذه المرافق العمومية، و ملفات التدبير المفوض أكبر بكثير من المجلس وتحتاج إلى أطر وكفاءات تشتغل بمنطق التكنوقراط لا مصلحة السياسيين.