جلالة الملك محمد السادس يعين السيد هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض ويستقبل أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الرباط – 12 ماي 2025
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الإثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة النقض، رئيسًا للنيابة العامة، خلفًا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية.
وأصدر الديوان الملكي بلاغًا رسميًا أشاد فيه بالخدمات الجليلة التي قدمها السيد الداكي، مؤكدًا أنه أدى مهامه بأمانة وإخلاص، وبنزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
استقبال أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
في السياق ذاته، استقبل جلالة الملك، بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهم:
- السيد هشام بلاوي، وكيل عام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، عضوًا بالمجلس.
- السيد حسن طارق، وسيط المملكة، عضوًا بالمجلس.
- السيد فريد الباشا، الذي عينه جلالة الملك عضوًا بالمجلس.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام جلالة الملك، في مراسم حضرها السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية
يُعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، الجهة الدستورية المكلفة بضمان استقلال القضاء، من خلال تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في تعيينهم، ترقيتهم، تقاعدهم، وتأديبهم. كما يتولى المجلس إصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتقديم توصيات بشأنها، إلى جانب إبداء آراء مفصلة بناءً على طلب جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، مع الالتزام بمبدأ فصل السلط.
ووفقًا للفصل 115 من الدستور، يتكون المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسًا منتدبًا.
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، وستة ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى، يتم انتخابهم من بين القضاة.
- وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- خمس شخصيات يعينها جلالة الملك، تتميز بالكفاءة، النزاهة، والتفاني في خدمة استقلال القضاء وسيادة القانون.
يؤكد هذا التعيين واستقبال الأعضاء الجدد التزام جلالة الملك بتعزيز استقلال القضاء وتكريس سيادة القانون، بما يسهم في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الأفراد والجماعات. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تطوير المؤسسات الدستورية ودعم أدائها بكفاءات وطنية متميزة.
