جلالة الملك : الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري والقانوني و على الفاعلين فتح مشاورات سياسية.
قال جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليوز في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد، على أن الانتخابات التشريعية ستكون في موعدها الدستوري والقانوني، وأكد جلالته على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، .
وفي خطوة تعكس الحكامة السياسية المتقدمة، وجه جلالة الملك تعليماته السامية إلى وزير الداخلية “من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”. هذا التوجيه يبرز الدور المحوري لوزارة الداخلية كجهة منسقة للعملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية إشراك الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين في مشاورات شاملة.
إن فتح باب المشاورات يعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى ضمان توافق وطني حول الانتخابات، مما يعزز من شرعيتها ويوسع قاعدة المشاركة السياسية.
هذا الإشراك يحمل دلالات سياسية عميقة، حيث يعزز من دور الأحزاب السياسية كشريك أساسي في بناء المشهد السياسي المغربي. كما يعكس إيمانًا بأن الديمقراطية لا تتحقق فقط عبر صناديق الاقتراع، بل أيضًا من خلال حوار مفتوح ومستمر بين مختلف مكونات المجتمع السياسي.
كما ان هذه المشاورات ستمثل فرصة للأحزاب لتقديم مقترحاتها بشأن الإطار التنظيمي، مما يعزز الشعور بالملكية الجماعية للعملية الانتخابية.
إن التأكيد على الموعد الدستوري يعزز استقرار النظام السياسي، بينما يضمن التركيز على الإطار التنظيمي الشفافية والمصداقية. كما أن فتح باب المشاورات السياسية يعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى تعزيز الثقة بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات. في سياق إقليمي غالبًا ما يشهد تأخيرات أو تحديات في تنظيم الانتخابات، يبرز المغرب كنموذج للالتزام بالمواعيد الدستورية والحكامة الجيدة.
هذا النهج لا يعزز فقط الثقة الداخلية، بل يعزز أيضًا صورة المغرب دوليًا كدولة ديمقراطية مستقرة.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، يبدو أن المغرب يستعد لمرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية التي ستعزز من دور البرلمان والأحزاب في صياغة السياسات العمومية.خاتمةيؤكد خطاب العرش لسنة 2025 على الالتزام الراسخ بالمسار الديمقراطي، من خلال تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري، وضمان إطار تنظيمي واضح، وإشراك الفاعلين السياسيين في مشاورات شاملة.
إن الإعداد الجيد للانتخابات، بدعم من توجيهات ملكية واضحة، يضع المغرب على مسار واعد نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية، مما يبشر بمستقبل سياسي يجمع بين الاستقرار والإصلاح.
