جرسيف: كنفدراليو قطاع الصحة يعلنون عن برنامجهم النضالي وهذه أولى الخطوات…
حسب بيان استنكاري إنذاري، توصل الموقع بنسخة منه، وضدا على ما أسمته النقابة الوطنية للصحة، سياسة الأذان الصماء و تعنت المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى الإقليمي وخرقهم لكل القوانين المتعلقة بالتسيير وبعد استنفاد سبل التعاطي مع مطالب الشغيلة الصحية بالجدية اللازمة و الاستهتار بنتائج كل الحوارات، تقرر تنفيذ برنامج نضالي يبدأ بوقفة احتجاجية إندارية يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.
وأشار البيان المُتوصل به، أن النقابة الوطنية للصحة وأمام ما أسمته بالتطورات الخطيرة التي يعيشها القطاع الصحي بالإقليم والتي تزداد حدتها يوما بعد يوم بسبب سيادة أسلوب العبث والعشوائية والارتجالية و الزبونية في التدبير والتسيير من طرف المسؤولين وما يتولد عنه من احتقان و تذمر في صفوف الشغيلة الصحية التي تشتغل في ظروف مزرية، تجد نفسها مع ذلك أمام مجموعة من الاعتداءات اليومية للمرتفقين الساخطين على تردي الوضع الصحي وشح الأدوية وغياب التجهيزات والمستلزمات الطبية وقلة الموارد البشرية وسوء توزيعها .
وسجل البيان في هذا السياق، نهج المندوبية وإدارة المستشفى سياسة الأذان الصماء واعتماد أساليب استفزازية بئيسة والكيل بمكيالين في التعاطي مع قضايا الشغيلة وعدم الالتزام بمخرجات ومحاضر الحوارات السابقة من طرف الإدارة التي أصبحت تتقن لغة المراوغات وخلق المشاحنات والصدامات بين الموظفين وتأجيج النزاعات والتي بلغت إلى ردهات المحاكم بشكل غير مسبوق نتيجة تقاعس وفشل المسؤولين عن الشأن الصحي ورفضهم التجاوب مع شكايات وتظلمات الموظفين ومراسلات النقابة ومعالجتها في حينها وفق المساطر الإدارية ذات الصلة، وكمثال فقط على ذلك حرمان العديد من الموظفين/أت من التعويض الهزيل عن المسؤولية بالمستشفى والمراكز الصحية و المستوصفات إلى حدود كتابة هذا البيان بسبب عدم معالجة ملفاتهم من الناحية الإدارية.
وأشار البيان، تنصل كل من المندوب الإقليمي ومدير المستشفى من مسؤولياتهم وخرقهم السافر لكل المساطر الإدارية والمناشير والدوريات والقرارات الصادرة عن الوزارة الوصية كاتخاذ مجموعة من القرارات الارتجالية والانتقالات المشبوهة بمنطق ريعي مفضوح على مستوى المستشفى الإقليمي، حيث تم وضع كل العراقيل أمام تفعيل مذكرة المسؤولية الخاصة بالممرضة الرئيسة لمصلحة الأم والطفل الصادرة عن المديرية الجهوية وإصدار مذكرة لموظفة أخرى في إطار الزبونية والمحاباة خلف احتقانا بالمصلحة و تذمرا في صفوف القابلات، الارتجال في افتتاح جناح الأطفال دون تخطيط وتعبئة للموارد اللازمة (ضعف الطاقة السريرية و غياب العدد الكافي من الممرضين /ات) والذي نتج عنه تخبط في سير العمل حيث بقي هذا الجناح ليلة الأحد الماضي بدون ممرض/ة مداوم، وإلغاء المداومة بمصلحة الاستقبال والقبول دون تفكير في إرباك السير العادي للعمل وخطورة غياب ديمومة نظام تسجيل بيانات المرضى و المرتفقين، وإلغاء مناصب الحراس العامون و بالتالي تعطيل المداومة الإدارية وترك العاملين بنظام الحراسة يتخبطون في مشاكل لا حصر لها، وإصدار مذكرات مصلحة عشوائيا وخلق مناصب على المقاس بالاعتماد على المحسوبية والزبونية بمركز تصفية الدم ومصلحة الأم والطفل ومكتب المعدات، وقد وصل الأمر إلى درجة التلاعب الخطير كما هو الشأن بالنسبة لمذكرة مصلحة خاصة بوحدة مرآب السيارات والتي أصدرها مدير المستشفى في نسختين بنفس رقم التسجيل مع اختلاف في المضمون لصالح أحد “المقربين” رغم أن هذه الوحدة يسيرها موظف آخر منذ سنة 2010 إلى يومنا هذا .
كل هذه التجاوزات، يضيف البيان، تمت في خرق سافر للمساطر الإدارية و القانونية (المذكرة رقم 172/2009 الصادرة عن الإدارة المركزية بخصوص تعيين تقنيي الإسعاف و النقل – الدورية رقم 31/2014 الخاصة بالحركة الإنتقالية – الدورية رقم 11/2019 المتعلقة بالحوار الإجتماعي والمنشور رقم 39 /2019 الخاص بالتعيين بمناصب المسؤولية و النظام الداخلي للمستشفيات …).
ومن بين باقي النقاط التي سردها البيان، غياب برنامج عمل واضح لتصحيح الإختلالات العديدة والمتفاقمة بل إن العشوائية والارتجالية والمزاجية أرخت بظلالها على التسيير الإداري، كما أن المقاربة التشاركية التي تغنى بها المندوب الإقليمي يوم تنصيبه تحولت إلى كولسة وحبك مؤامرات مع وجوه أصبحت معروفة بالاسترزاق والانتهازية والمصالح الشخصية، وما لفت إنتباه النقابة، كون القطاع الصحي بالإقليم أصبح يعيش انفلاتا واضحا وأصبح تسيير القطاع متقاسم مع أطراف أخرى، إذ ازدادت سطوة الدخلاء والمنتفعين وهو ما يتجلى بشكل صارخ على مستوى المستشفى ومركز تصفية الدم، هذا الأخير الذي عرف تدهورا ملموسا في خدماته وأحداثا مأساوية في صفوف مرضى القصور الكلوي بسبب إفراغه عنوة من إشراف وتدبير الكفاءات الطبية والتمريضية ذات الخبرة والتجربة وإخضاع تسييره لأجندات أخرى لا مهنية لا تضمن للمرضى تكفلا وعلاجا بالجودة و المهنية اللازمة.
غياب تفعيل آليات التنسيق والتنظيم والتكامل بين مختلف المؤسسات الصحية بالإقليم حيث يتخبط المرضى في متاهات التنقلات بين المستشفى ، المراكز الصحية والمندوبية الإقليمية بحثا عن الخدمات الصحية أو الإدارية ( شواهد …) ويصبون جام غضبهم على الموظفين وحراس الأمن الخاص الذين يعيشون ظروفا مزرية .
تغييب ممنهج لمنطق الأولويات وهدر المال العام و تراكم العديد من المشاكل و يتجلى ذلك في استنزاف ميزانية الوقود المخصص لتقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق القروية النائية بالاستغلال المفرط وغير المشروع لسيارات الوحدة الطبية المتنقلة من طرف المسؤولين في تنقلاتهم الخاصة والعشوائية بشكل مخالف تماما لمذكرات المصلحة الصادرة عن قسم حظيرة السيارات و الشؤون العامة بالإدارة المركزية وهدر الاعتماد المالي الذي خصصته الوزارة لتفعيل تجربة نظام ” طب العائلة / médecine de famille” بالمركز الصحي الحضري سيدي موحى بن أحمد دون الوصول للهدف المنشود ونفاذ مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بالمراكز الصحية وبالمصالح الحيوية كالمستعجلات وعدم القيام بما يلزم من تدخلات فعالة لحل هذه المعضلة (أدوية الأمراض المزمنة كالسكري و ارتفاع الضغط الدموي و الأمراض النفسية و العصبية …)
إختلالات في تدبير الرخص الإدارية والاستثنائية والرخص المرضية و مقررات التوقف واستئناف العمل و التي لا تمر في العديد من الأحيان عبر مكتب الضبط، ما يسهل التلاعب فيها ومنح تراخيص شفوية للبعض دون احترام التراتبية الإدارية والغياب غير المشروع عن العمل والتستر على الموظفين/آت الأشباح وهو ما يخلف إحباطا وتذمرا نفسيا في صفوف المهنيين الشرفاء.
العشوائية في تدبير ملف التعويضات وصرف جزء منها بطريقة عشوائية بالاعتماد على المحسوبية والزبونية وخرق مضامين المذكرة الخاصة بالتعويضات الموجهة لكل المهنيين المشاركين في برامج حفظ الصحة والبيئة بالوسطين الحضري والقروي الصادرة عن مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بتاريخ 11 يونيو 2019 .
التضييق المفضوح على الحريات النقابية في خرق سافر للدستور ونهج كل الأساليب الاستفزازية البئيسة من طرف المندوب الإقليمي ومدير المستشفى و زبانيتهم .
ولكل ما سبق ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق ذات النقابة في الدفاع عن حقوق الشغيلة والمواطنين، يضيف البيان، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بجرسيف :
– يرفض و نستنكر ما وصل إليه القطاع الصحي بالإقليم من تدهور و سوء تسيير.
– يطالب الوزارة الوصية و المديرية الجهوية بالتدخل لوضع حد لكل مظاهر العبث والعشوائية وسوء التسيير التي ذكرناها .
– يطالب المجلس الجهوي للحسابات بإخضاع التدبير المالي بالمندوبية الإقليمية للصحة و المستشفى الإقليمي للإفتحاص والتدقيق في كل الصفقات العمومية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
– يجد نفسه مضطرا للإحتجاج الميداني بعدما استنفذ كل سبل الحوار و التواصل مع المسؤولين عن القطاع الصحي محليا.
و عليه و إيمانا من ذات النقابة بحق الشغيلة الصحية في ظروف عمل مناسبة وحق المواطنين في خدمات صحية مناسبة كذلك , فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة قرر تسطير برنامج نضالي تصاعدي يبتدأ بتنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 على الساعة 11 صباحا بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، ستليها وقفة إحتجاجية أخرى بالمندوبية الإقليمية للصحة الأسبوع المقبل سيعلن عن تاريخها لاحقا .
ووجهت النقابة في ختام بيانها دعوتها للشغيلة الصحية ولكافة الهيئات النقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية ولكل الغيورين على إقليم جرسيف، من أجل الحضور بكثافة في هذه الوقفة الإنذارية التي ستليها خطوات أكثر تصعيدا في حال استمرار الإدارة في نهجها العشوائي.
