جدل تعيين كاتب عام لوزارة التربية الوطنية يدخل البرلمان
اثار تعيين الكاتب العام الجديد بوزارة التربية الوطنية العديد من الانتقادات بسبب عدم ورود اسمه ضمن لائحة المتبارين حول المنصب. مما يجعل التعيين مشوبا بعدم الشفافية وضربا لمبدئ تكافئ الفرص والاستحقاق والمساواة، واحترام القوانين والضوابط والاعؤاف الديمقراطية التي تسعى البلاد الى تثبيتها.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة رافقت هذا التعيين خاصة وسط نساء ورجال التعليم، الذين اصبح يطلب منهم ، في تناقض تام، اعتماد المبادئ نفسها التي لم يحترمها الوزير تجاه التلاميذ…ليصل الأمر الى الرلمان حيث ساءلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الوزير بنموسى عن مدى احترام هذا التعيين لمبادئ ومساطر التعيين في المناصب العليا.
وقالت المجموعة النيابية ، أن ” الأمر المثير للقلق في تعيين السحيمي، أن اسمه لم يكن واردا ضمن لائحة المترشحين لاجتياز مقابلة انتقاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أجريت يوم 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط”.
و أشارت إلى أن “ما يجعل هذا التعيين مخالفا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بما يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية”.
وفي سؤال نيابي آخر، ذكرت المجموعة أنه عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة، وكذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم، شكيب بنموسى، أعلن بتاريخ 16 يناير الماضي، فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة، وفي 14 فبراير الماضي تم الاعلان عن 5 مترشحين لاجتياز المقابلات الانتقائية التي جرت 17 فبراير الماضي. ليفوز شخص لم يرد اسمه ضمن لائحة المترشحين بتاتا.
