الرباط – 8 أبريل 2026
وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار بالمملكة، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الجهتين أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات وتشجيع الصادرات، وتأتي تنفيذاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وترتكز الاتفاقية على محورين أساسيين. يتمثل المحور الأول في استغلال خدمات «منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به» لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. وستمنح الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات الأهلية الكاملة للاستفادة من الخصائص التقنية المتقدمة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، عبر آليات إلكترونية حديثة تسمح بالتثبت الفوري والآمن من بطائق التعريف الوطنية وأصحابها. ويهدف هذا المحور إلى تعزيز حماية مصالح الدولة والمرتفقين، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أما المحور الثاني فيتعلق بتطوير وتنمية الكفاءات البشرية بشكل مشترك، من خلال تعبئة خبراء متخصصين لتنظيم دورات تكوينية متقدمة في مجال رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية. كما تشمل الشراكة تعزيز آليات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وجريمة غسل الأموال، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة وشفافة.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذه الشراكة تجسد تجديد التزام المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بإرساء منظومة استثمارية متكاملة قائمة على الثقة والأداء والابتكار، بما يعزز جاذبية المملكة المغربية كوجهة استثمارية مميزة، ويصون مصالحها الاستراتيجية على المدى البعيد.
يُنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الثقة في الإجراءات الإدارية الرقمية، ودعم جهود المغرب في مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
قم بكتابة اول تعليق