توضيح للسيدة الوزيرة… حزب التجمع كان شريكا فعليا في حكومة العثماني، ولا يحق له التنكر لماضيه

يستهين كثير من كلام وزيرة الاقتصاد والمالية أمام البرلمان، بغرفتيه، الاثنين، و خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الثلاثاء، و ذلك لتقديم مشروع القانون المالي، بذكاء المغاربة.

نزهة فتاح قالت إنه  منذ عشر سنوات ، لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة، مضيفة إن السياسات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها.

و استطردت الوزيرة  قائلة ان الجائحة: “أظهرت بجلاء حجم هذه الإخفاقات، لعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين”.

يستدعي كلام الوزيرة الملاحظات التالية: 

اولا: ان الحزب الذي تنتمي إليه كان احد المكونات الاساسية للأغلبية الحكومية منذ 2013، و تولى حقائب مهمة على راسها الاقتصاد و المالية و الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري و التجارة و الصناعة و السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي…

ثانيا:  ان السيدة الوزيرة نفسها كانت على رأس قطاع اقتصادي واجتماعي استراتيجي .

ثالثا: ان الحكومات تشتغل وفق مبدا التضامن، الا فما معنى التبرؤ من حصيلة حكومة قادها العدالة و التنمية و شارك فيها الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية… و هي احزاب تخلى عنها عزيز أخنوش عند تشكيل الحكومة، و هو بذلك يتخلص من كل أصدقاء الامس.

لقد كان حزب التجمع شريكا فعليا في الحكومة، و لا يمكنه ان يتنصل من مسؤوليته.