تقنين الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة على طاولة المجلس الحكومي المقبل
من المقرر أن يتدارس المجلس الحكومي، الذي سينعقد الخميس 18 مارس الجاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول.
وأضاف نص البلاغ، أن مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق، بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وسيختم المجلس أشغاله، يضيف المصدر ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
