تعيينات ملكية في الإدارة الترابية والاقتصادية: تعزيز الكفاءات لدعم التنمية الجهوية والاستثمار

الرباط – 19 اكتوبر 2025

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الملكية لتعزيز الحكامة الترابية والكفاءة الاقتصادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، وكذا رئيساً جديداً للهيئة المغربية لسوق الرساميل. وجاءت هذه التعيينات في إطار المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته بالقصر الملكي بالرباط، وفقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، بهدف دعم التنمية الجهوية المتوازنة وتحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.

وفقاً لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، تمت التعيينات باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية في الجزء المتعلق بالإدارة الترابية، مما يعكس التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان اختيار كفاءات مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الجهوية، مثل التنمية المستدامة والعدالة المجالية. وفي سياق يشهد فيه المغرب تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، تُعد هذه التعيينات خطوة حاسمة نحو تعزيز الفعالية الإدارية في الجهات والأقاليم، خاصة في المناطق النائية والحضرية الكبرى.

تعزيز الإدارة الترابية: 15 تعييناً في مناصب قيادية

ركزت التعيينات الرئيسية على تعزيز الولايات والعمال، لضمان تنفيذ البرامج الجهوية بكفاءة أعلى. وفيما يلي قائمة المناصب الجديدة:

تغطي هذه التعيينات جهات رئيسية مثل مراكش-آسفي، فاس-مكناس، والشرق، بالإضافة إلى أقاليم متنوعة في الشمال والوسط والجنوب، مما يعزز التوازن الترابي ويساهم في تنفيذ البرامج التنموية المحلية، مثل مشاريع التنمية المجالية المندمجة ودعم الجهوية المتقدمة. ويُتوقع أن يساهم هؤلاء المسؤولون الجدد في تسريع الإصلاحات الإدارية، وتعزيز الشراكة بين الجهات المركزية والمحلية، في خدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعيين اقتصادي حاسم: رئيس جديد لسوق الرساميل

وفي مجال الاقتصاد، عين جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد طارق الصنهاجي في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه المغرب جهوداً مكثفة لتنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات، خاصة في إطار ميثاق الاستثمار وعرض الهيدروجين الأخضر. ويُعد السيد الصنهاجي، بخبرته في القطاع المالي، خياراً مناسباً لقيادة الهيئة نحو تعزيز الثقة في السوق الرأسمالية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4,8% للسنة الحالية.

يُبرز هذا السلسلة من التعيينات الالتزام الملكي ببناء إدارة ترابية قوية واقتصاد نابض، في إطار التوجيهات السامية الواردة في الخطابات الأخيرة. ويأمل المتابعون أن تشكل هذه التغييرات دفعة قوية لتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على الشفافية والكفاءة، ليصبح المغرب نموذجاً إقليمياً في الحكامة الرشيدة.