تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وجمهورية الرأس الأخضر في إطار العلاقات الثنائية
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، عُقد بمدينة الرباط يوم الأربعاء 14 ماي 2025 لقاء رفيع المستوى بين الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والنائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر، السيد لويس خوسيه تافاريس لانديم.
يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع التركيز على تبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمواجهة التحديات القضائية المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
يندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوفد القضائي من جمهورية الرأس الأخضر مع مسؤولين قضائيين مغاربة، بهدف تعميق الشراكة القضائية بين البلدين. وقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض التجارب الناجحة والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها منظومتا العدالة في كلا البلدين، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل مكافحة الاتجار بالمخدرات، الإرهاب، وغسيل الأموال.
خلال اللقاء، قدم السيد عبد النباوي عرضًا مفصلًا حول أدوار واختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، مع تسليط الضوء على الإصلاحات العميقة التي عززت استقلال القضاء وكفاءة المنظومة القضائية. وفي المقابل، قدم الوفد القضائي من الرأس الأخضر لمحة عن تجربة بلادهم في إصلاح القضاء، مع التركيز على هيكلة المجلس الأعلى للنيابة العامة واختصاصاته.
أكد السيد لانديم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تشكل تحديًا مشتركًا. وأشاد بالتجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، التي أثبتت نجاعتها في التصدي لهذه الظاهرة. من جانبها، أبرزت السيدة آمال المنيعي، رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اللقاء سمح بالتعرف على النظام القضائي في الرأس الأخضر وآليات عمله، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي.
يستند هذا التعاون إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في تعزيز استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما يعكس التزام البلدين بتطوير شراكات قضائية فعالة، تهدف إلى خدمة المصلحة المشتركة ودعم جهود الارتقاء بمنظومة العدالة. وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات، تنظيم برامج تكوين مشتركة، وتطوير آليات للتعاون في القضايا القانونية والجنائية.
تستمر زيارة الوفد القضائي من جمهورية الرأس الأخضر إلى المغرب حتى 17 ماي 2025، بهدف استكمال النقاشات حول آليات التعاون القضائي. ويمثل هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، مما يساهم في بناء منظومة قضائية أكثر فعالية وقدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في إرساء شراكات طويلة الأمد، تدعم تطلعات الشعبين نحو تحقيق العدالة والأمن.
