تحديات السياسات العمومية في المغرب: أسئلة النائب عمر اعنان تسلط الضوء على قضايا الشباب، الإصلاح الإداري، والجالية المغربية
الرباط، 11 يونيو 2025 –
أثارت أسئلة كتابية وشفوية وجهها النائب البرلماني عمر اعنان إلى وزراء الشباب والثقافة والتواصل، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، نقاشات حيوية حول تحديات السياسات العمومية في المغرب. تتناول هذه الأسئلة قضايا جوهرية تتعلق بتدبير مؤسسات الطفولة والشباب، تبسيط الإجراءات الإدارية، وحقوق الجالية المغربية في الخارج، مما يكشف عن إشكاليات عميقة تستدعي تدخلات عاجلة.
تفويت مؤسسات الشباب: تهديد للخدمة العمومية
في سؤاله الشفوي الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبر النائب عمر اعنان عن قلق الحركة الجمعوية التربوية إزاء تفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، مثل مراكز الاستقبال والاصطياف والتخييم من الجيل الجديد، إلى القطاع الخاص بمنطق تجاري ربحي. هذا التوجه، الذي يفتقر إلى نقاش عمومي أو تقييم علمي، أدى إلى تراجع مقلق في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم بنسبة 70%، وفق معطيات اتحاد المنظمات المغربية التربوية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول التزام الحكومة بمبادئ الدولة الاجتماعية المنصوص عليها دستوريًا، وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع الجمعيات التربوية لضمان استمرارية الخدمات السوسيو-تربوية. كما دعا النائب اعنان إلى توضيح موقف الوزارة من هذا التوجه، مع المطالبة بوضع استراتيجية معلنة للنهوض ببرامج التخييم ومؤسسات الشباب، تركز على تحسين جودة الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
إصلاح الإدارة: قانون التبسيط بين التشريع والتطبيق
في سؤال شفوي آخر موجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أشار النائب عمر اعنان إلى استمرار معاناة المواطنين في الحصول على وثائق إدارية أساسية، رغم صدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ أكثر من خمس سنوات. ورغم الترويج للمخطط الوطني للرقمنة (2017-2021) كرافعة لتحديث الإدارة، لا تزال ممارسات متجاوزة مثل تصحيح الإمضاءات وطلب نسخ مطابقة للوثائق قائمة، في خرق واضح لمقتضيات القانون.
هذه الاختلالات، إلى جانب بطء وتيرة العمل وسوء الاستقبال، تتسبب في طوابير انتظار طويلة تعيق تلبية حاجيات مستعجلة، كملفات التلاميذ، الحالات الطبية، ووثائق السفر. وطالب النائب اعنان بإجراءات عاجلة لتفعيل القانون، وتعزيز الحكامة الرقمية لاستعادة ثقة المواطنين في الإدارة وتحقيق العدالة الإدارية.
رخصة السياقة المغربية في ألمانيا: تحدٍ دبلوماسي
في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سلط النائب عمر اعنان الضوء على معاناة الجالية المغربية في ألمانيا بسبب عدم اعتراف السلطات الألمانية برخصة السياقة المغربية بعد ستة أشهر من الإقامة. ويتطلب تبديل الرخصة اجتياز امتحانات نظرية وعملية جديدة بتكاليف باهظة، مما يشكل عائقًا اجتماعيًا ومهنيًا.
وأثار استغراب الجالية إدراج ألمانيا لرخص دول مثل ألبانيا وكوسوفو ضمن قائمتها، رغم تمتع المغرب بأنظمة تكوين متقدمة وبنية طرقية متطورة. وطالب النائب اعنان بمبادرة دبلوماسية لفتح مفاوضات مع الجانب الألماني لإبرام اتفاق متبادل للاعتراف بالرخصة المغربية، على غرار الاتفاقيات مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا.
دعوة لتحرك عاجل
تكشف أسئلة النائب عمر اعنان عن تحديات هيكلية تواجه السياسات العمومية في المغرب، سواء في الحفاظ على الطابع العمومي لخدمات الشباب، تفعيل الإصلاحات الإدارية، أو حماية مصالح الجالية المغربية.
وتستدعي هذه القضايا إجراءات ملموسة من الحكومة لتعزيز الشراكة مع الفاعلين الجمعويين، تسريع التحول الرقمي للإدارة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم المغاربة بالخارج، بما يتماشى مع مبادئ الدولة الاجتماعية والحكامة الجيدة.
