تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات أمام ابتدائية الرباط والأحزاب تتخلى عن وعودها لهذه الفئة

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، ملف محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة المتعاقدين، التي تضم 13 متهما على خلفية الاحتجاجات، التي خاضوها في أبريل الماضي بالرباط، وذلك إلى غاية جلسة 13 يناير 2022.

ويتابع المتهمون في حالة سراح بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية والعصيان.

وتظاهر أمام مقر المحكمة المئات من الأساتذة المتعاقدين من مختلف المدن، والذين يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام تنتهي الجمعة.

يذكر أن المحكمة الابتدائية الرباط، تتابع مجموعة ثانية من المتعاقدين تتكومن  12 أستاذا في حالة سراح، ، على خلفية احتجاجات أكتوبر الماضي، وسيمثلون أمام المحكمة في 30 دجنبر المقبل.

وكان الوزير المكلف بالميزانية صرح أن نظام التعاقد معمول به في الكثير من القطاعات، ما أثار حفيظة هذه الفئة التي كان حزب الاستقلال وعد في الحملة الانتخابية بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، عير أن البرنامج الحكومي ومشروع القانون المالي برسم 2022 لا يحمل ما يؤشر على ذلك.

كما وعد حزب التجمع الوطني للأحرار بالزيادة في رواتب الأساتذة الجدد بمبلغ 2500 درهم قبل أن يحصر هذه الزيادة في فئة المتخرجين من المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

يشار إلى أن أجور الأساتذة المتعاقدين تم إدراجها في ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في باب المعدات.