تأجيل المؤتمر الوطني للبيجيدي… الامانة العامة تقترح وبرلمان الحزب سيحسم الامر

اقترحت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأجيل المؤتمر الوطني العادي لمدة سنة، وهو ما سيطرح للتداول خلال أشغال المجلس الوطني للبيجيدي، وفق ما أفاد به موقع “مدار21”.

واكدت مصادر الموقع، أن المقترح سيتم الحسم فيه خلال المجلس الوطني من اجل رفعه للمؤتمر الوطني الاستثنائي المزمع عقده نهاية أكتوبر الحالي، على أساس أن المؤتمر هو المخول له البث في هذه المقترحات.

وحسب المصادر، فإنه لم تتم المصادقة على هذا المقترح، خلال اجتماع لجنتي الأنظمة والمساطر والشؤون التنظيمية الذي انعقد السبت، والذي خصص للتحضير لدورة المجلس الوطني الاستثنائية، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

وأشارت المصادر، إلى أن مقترح الامانة العامة للبيجيدي لم ينل تأييد سوى أربعة أعضاء من لجنتي الانظمة والمساطر والشؤون التنظيمية، في مقابل ذلك عبّر أغلبية الأعضاء عن رفضهم للمقترح.

إضافة إلى ذلك، اكدت المصادر نفسها، أن لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لم تتمكن أيضا من المصادقة على مقترح تعديل المادة 45 من النظام الداخلي للحزب، من أجل السماح للأعضاء الحالين بالمجلس الوطني بتقديم الترشيحات المتعلقة بانتخاب الأمين العام الجديد للحزب، حيث تم أيضا رفع هذا المقترح إلى الدورة الاستثنائية المقبلة لبرلمان البيجيدي.

والجدير بالذكر، ان الامانة العامة للبيجيدي، كانت قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، السبت 23 أكتوبر الحالي.

وسطرت في جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية، المصادقة على مشروع القرار بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع العادي للحزب، مشروع مسطرة انتخاب الأمين العام وانتخاب أعضاء الأمانة العامة، بالإضافة إلى تعديل المادة 45 من النظام الداخلي للحزب.

يشار إلى أن البيجيدي كان قد قرر في وقت سابق عقد مؤتمره الوطني لنتخاب قيادة جديدة، كما اكدت الامانة العامة أنه  “تقرر بالتشاور مع رئاسة المجلس الوطني ولجنة رئاسة المؤتمر، حضور أعضاء المجلس الوطني للحزب بصفتهم مؤتمرين ومشاركتهم في أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي بمقر المجمع الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، وتيسيرا كذلك لحضورهم أشغال دورة المجلس الوطني التي ستعقب المؤتمر والمخصصة لانتخاب الأمانة العامة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى