بودريقة يواجه شكاية بالنصب
يواجه محمد بودريقة، النائب البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، و رئيس فريق الرجاء تالبيضاوي شكاية بالنصب و ضعها ضده و 5 أشخاص أخرين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، اتحاد إقامة جواهر طماريس نور 1، من أجل “النصب والاحتيال والتزوير وعدم تنفيذ عقد”.
و في التفاصيل أن سكان الإقامة اشتروا شققا من محمد بودريقة في إقامة تتألف من 527 شقة سكنية و11 مسبحًا، ومحل تجاري وحضانة للأطفال ومكتب البيع الذي يستخدم كإدارة السانديك، ليكتشفوا بعد ذلك أن الشقق لا تحتوي على المرافق المذكورة في التصميم، بما في ذلك 11 مسبحا، كما هو موضح في الإعلان الترويجي للشركة المالكة للمشروع، وكذلك في التصميم المعتمد والمودع بالمحافظة، بل تحتوي فقط على 8 مسابح، متهمين إياه بتغيير معالم الإقامة والسطو على مرافقها، وهي مكتب الإدارة، ومحل تجاري، والمحل المعد لحضانة الأطفال، بعد أن ملكها لشركته، وعمل على بيعها لاحقا، رغم أن تلك المرافق تدخل ضمن مشتملات الإقامة وفي الملك المشترك لسكان الإقامة.
وبحسب الشكاية ذاتها، فإن بودريقة باع بتاريخ 30 نونبر 2011 لوالده خالد بودريقة المحل “مكتب الإدارة” بمبلغ 700 ألف درهم، والذي باعه هذا الأخير هو الأخر بتاريخ 12 أبريل 2016 بـ500 ألف درهم لمشتكية رابعة لكن هذه المرة بصفته شقة سكنية، وليس مكتب إداري، كما باع بتاريخ 30 دجنبر 2011 المحل التجاري بمبلغ 1.500.000 لوالده خالد بودريقة، والذي قام بدوريه ببيعه في 20 ماي 2016 للمشتكى بها السالفة الذكر بـ660.000 درهم فقط على أساس أنها شقة سكنية وليس محلا تجاريا كما اشتراه.
وفي نفس اليوم، قام بودريقة، بحسب المشتكين، نيابة عن الشركة بالبيع لشخصه، المحل “حضانة الأطفال” المتواجد بالإقامة، مشيرين إلى أن المشتكى بها الثالثة وهي موثقة والمشتكى به الخامس وهو المحافظ على الأملاك العقارية بحد السوالم عند قيامهما بتدوين إجراءات البيع ونقل ملكية العقارات المبيعة لفائدة طرفي العقد، فإنهما كانا على بينة بكون العقارات موضوع البيع ليست شقق سكنية بل عبارة عن محلات إدارية وأخرى تجاري حسب شواهد الملكية.
وأضافت الشكاية أن بودريقة “رغم ذلك قاما بإنجاز وإتمام إجراءات نقل الملكية بالصفة الثانية”، مسجلين أنه “يبقى المحير في هذا الأمر، هو كون هذه العقارات عادت لصفتها الأصلية يوم باعها المشتكى به الأول محمد بودريقة، أي المكتب عاد مكتبا، وفي اسم السيدة ليلى أبو عباد الله، لكن تستغله كشقة، والظاهر من داخله أنه فعلا شقة تستعمل للكراء، وليس مكتبا”.
و أوضحت الشكاية، أن المحل التجاري عاد هو الآخر لأصله بعد أن اشترته المشتكى بها السالفة الذكر كشقة، وهي تستعمله اليوم كمحل تجاري، علاوة على أن انتقال الملكية تم توثيقه دون الإدلاء بإبراء الذمة من طرف السانديك المنتخب خلال تلك الفترة، بل تنكر كل من خالد بودريقة، وليلى أبو عباد الله لوجود سانديك يوم تم البيع بينهما، في حين أن زوج هذه الأخيرة كان ضمن أعضاء السانديك المنتخب في 9 يناير 2016 تحت رئاسة بهيجة فضي.
يشار إلى أن بودريقة يواجه عدة متاعب، و سبق له أن سافر إلى خارج لفترة طويلة، و هو الغياب الذي تضاربت المعلومات بشأنه هل يتعلق الأمر بفرار من العدالة ام فقط برحلة علاج؟.
