بعد موت مؤسسه، حزب النهضة والفضيلة على صفيح ساخن

استغرب أعضاء الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، من نبأ اجتماع عقده مجموعة من الاعضاء بفندق بالرباط بتاريخ 13 اكتوبر الجاري، بدعوة من السيد عز الدين الخير.

ويشير البيان الى ان السيد عز الدين الخير بهذا الاجراء يكون قد انتحل صفة مفوض من لدن الحزب لتسييره، لأن التفويض الوحيد الذي حصل عليه هذا الاخير قد تم تسليمه له من الامين العام السابق قيد حياته وقانونيا ينتهي بمجرد وفات مفوضه… وأن الامانة العامة لم يسبق لها ان ناقشت في اجتماعاتها موضوع التفويض لأي كان.

وشدد بيان حزب النهضة والفضيلة على أن عقد هذا الاجتماع يعتبر باطلاً من ناحية الشكل، وأما من ناحية الموضوع، فإن هذا الاجتماع الباطل ادعى فيه المجتمعون شبه إجماعهم على قرار تعسفي وغير قانوني يتمثل في طرد عضوين من الأمانة العامة.

وقال الحزب في نفس البيان إن قرار طرد الأمينة العامة بالنيابة الأستاذة حفيظة مقساوي هو ضرب واضح عرض الحائط للقانون الأساسي الذي يعتبر دستور الحزب ومرجعاً في تسيير الخلافات؛ حيث تنص المادة 18 منه على أن إقالة عضو الأمانة العامة تتم من خلال ملتمس موقع من الأمين العام أو خمسة أعضاء من المجلس الوطني والمصادق عليه من طرف أغلبية أعضائه، الأمر الذي لم يحدث بحال من الأحوال.

وحسب ذات البيان، فإن التنظيم التحكيمي ولجنة التحكيم، وتبعاً لما ورد في المادة 66 من الفصل السادس والعشرين من القانون الأساسي، فإن هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه، كما يدخل في صلب عملها إعداد مشروع مدونة التأديب والانضباط والتحكيم وعرضه على الأمانة العامة للمصادقة عليه.

وشدد الحزب في ذات البيان على أن قرار الطرد الذي خرجوا به ملزم لهم وحدهم ولا يلزم الحزب وهيئاته ومؤسساته، كما يظل مجرد أحلام تمني النفس وهي بعيدة كل البعد عن قانون الحزب ومساطره وآلياته.

واستنكر الحزب في هذا البيان السلوكيات التي وصفها بالمشينة والتي ترمي إلى زعزعة الحزب وتقويض مساره الديمقراطي والتنموي كما أراد له مؤسسه السيد الخالدي رحمه الله تعالى.

وختم الحزب بأنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والمشروعة للتصدي لهذه المحاولات التي لا تنم عن دراية بالقوانين المنظمة للحزب أو احترام لهيئاته ومساطره.