بعد قبول طلب الطعن: القضاء يفتح من جديد ملف مسؤولين ومنتخبين وموظفين بوجدة.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى ما يقارب من ثماني سنوات، عندما قرر الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بوجدة بمتابعة 17 شخصًا (مسؤولين منتخبين وموظفي بلدية ومهندسين ومقاولين)، بناءً على تقرير للمجلس الاعلى للحسابات.
وكانت هيئات رقابية قد سجلت اختلالات مالية تعد بمليارات السنتيمات، جزء كبير منها مرتبط بتعبيد الطرق. وقد ذكر التقرير المنجز أنذاك أوجه قصور واختلالات في تنفيذ الأعمال، بما في ذلك ما يتعلق بالزفت المستخدم في تعبيد الطرقات في المناطق الحضرية، كما ان سمك تلك الطرق كان أقل من خمسة سنتيمترات كما هو منصوص عليه في كناش التحملات، مشيرا بذلك الى أن 77٪ من الطرق المنجزة لم تستوف الشروط المحددة في العقود، بحسب تقرير المختبر العام للتجارب والدراسات (LPEE).
وفي نوفمبر 2017 ، برأت المحكمة الابتدائية 17 شخصا متورطين في قضايا الاحتيال والاختلاس في وجدة، بما في ذلك مسؤولون منتخبون على رأسهم رئيس جهة الشرق، و رئيس جماعة وجدة السابق، ورئيس مجلس العمالة، إضافة الى العديد من مسؤولي وموظفي جماعة وجدة وبعض المهندسين والمقاولين.
ثم رفعت دعوى استثنافية بناء على طلب من وكيل الملك مسندة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتتم إدانتهم في سنة 2019 من قبل غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتهمة الغش والاختلاس، حيث صدرت في حق بعض المتهمين أحكام بالسجن النافذ.
بعد ذلك، قرر المدانون، بمن فيهم رئيس الجهة الذي دافع عنه في ذلك الوقت، عبد اللطيف وهبي، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
بتاريخ 6 يوليوز 2022، ألغت محكمة النقض حكم محكمة فاس، لتتم إحالة الملفات إلى محكمة استئناف العاصمة للحكم عليها في 22 فبراير 2023.
وبالفعل مثل يوم الأربعاء الماضي، أمام المحكمة بالدائرة المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة استئناف الرباط، كل من رئيس الجهة ورئيس مجلس الجماعة السابق فيما غاب رئيس مجلس العمالة. وبعد التحقق من هوية المتهمين، قررت المحكمة تحديد موعد الجلسة المقبلة في 22 مارس بحضور جميع المتهمين.
نذكر ان غرفة الجرائم المالية بمحكمة استئناف فاس، كانت قد حكمت بسجن 6 موظفين ومهندسين ومقاولين بالسجن لمدة عام لكل منهم، على أساس تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث سجل اختلالات طالت إدارة جماعة وجدة خلال الفترة 2006 – 2009.
وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره قد عبر عن أسفه لإهدار الأموال العامة فيما يتعلق على وجه الخصوص بالتنمية الحضرية لمدينة وجدة التي تم تخصيص غلاف مالي يقدر بقيمة 240 مليون درهم، تم تمويل 200 مليون منها من قبل صندوق التجهيز الجماعي ( FEC)، حيث لاحظ تبديد ما يقارب 4 مليارات سنتيم.
