بعد جلسة عاصفة. . مجلس النواب يقر القانون التنظيمي للأحزاب السياسية

أقر مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح السبت 06 مارس الجاري، مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بعد جلسة عمومية عاصفة عرفت مشادة كلامية بين فرق المعارضة والأغلبية من جهة وفريق حزب العدالة والتنمية من جهة ثانية.

ويهم مشروع هذا القانون، بحسب وزير الداخلية، تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وينص المشروع كذلك، إلى جانب توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.