بعد أن حررته العديد من الجماعات الترابية طبقا للقانون: جماعة وجدة مستمرة في كراء باحات وشوارع الملك العمومي رغم رفض المجلس التداول في كناش تحملاته.
أعلنت جماعة وجدة عن طلب عروض أثمان عبر منصة صفقات لكراء شوارع وأزقة وباحات وقوف السيارات بالنفود الترابي للجماعة.
وجاء هذا العرض ذي العدد AO/03/2024 الذي حددت نهاية آجاله غذا الخميس 11 يوليوز على أساس فتح أظرفته يوم الجمعة 12 يوليوز، علما أنه سبق للمجلس أن رفض كناش التحملات الذي أعدته المصالح الجماعية المختصة خلال آخر دورة.
وكانت العديد من الأصوات، قد عبرت عن رفضها لإستمرار جماعة وجدة في كراء الباحات والشوارع في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الوحدات الترابية عن نهاية العمل بهذه العقود وأوقفت هذه الصفقات وجعلت الملك الجماعي مجانيا في انسجام تام مع روح القانون والمذكرات المعمول بها وخاصة القانون رقم 57.19 المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون: “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.
ويقصد بالملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات المخصصة للاستعمال المباشر، من قِبل العموم أو تسيير مرفق عمومي، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 57.19.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الجماعات الترابية؛ حررت بشكل نهائي هذه الأملاك التابعة لها و أوقفت صفقات طلب عروض الأثمان، ومنعت كراءها بوضع يافطات للعموم تؤكد أن وقوف السيارات أصبح مجانيا.
وفي حالة جماعة وجدة التي سبق لمجلسها أن رفض النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على كناش التحملات الخاص بكراء هذه الشوارع والأزقة والباحات، فإنها أعلنت عن طلب عروض أثمان طبقا لكناش تحملات وسومة كراء المقاطع سابقان وغير محينان، علما أن هذا عروض أثمان هذه الصفقة لم تتضمنها ميزانية الجماعة.
