بعد أزيد من 6 ساعات من المرافعة: المحكمة تقرر النطق بالحكم في ملف الدكتور المتابع بتهمة التحرش الجنسي في أخر الجلسة
بعد التأجيل مرتين بناء على طلب دفاع المتهم من أجل إعداد الملف، قررت هئية الحكم للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، زوال أمس الخميس 27 أبريل 2023 البث في الملف باعتبار أن القضية جاهزة.
قررت هئية الحكم للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة وخلال البث في ملف الدكتور المتابع بتهمة التحرش الجنسي، إرجاع الشكاية المباشرة التي تقدم بها دفاع المتهم المتابع من طرف النيابة العامة بتهمة التحرش الجنسي، والذي أكد فيها الدفاع ان مؤازره تعرض للضرب من قبل عائلة الضحايا، إرجاعها لمودعها، مع إشعاره بإيداعها وفق الضوابط القانونية قصد اتخاذ المقرر في شأنها.
وطبقا للقانون، وبعد التحقق من هوية المتهم الذي حضر في حالة اعتقال، حسب ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، أعطيت الكلمة للضحية “دعاء” التي عرضت لهيئة المحكمة ما وقع لها من تحرش من طرف الطبيب، بتاريخ 12 أبريل 2023، خلال مرافقتها لزوجها المريض.
وابرزت، خلال استنطاقها من طرف هيئة الحكم، العديد من الإشارات والإيحاءات التي صدرت من عند الطبيب من قبيل “الغمز”، “اللمس”.
نفس الوقائع أكدها زوج الضحية الذي أكد في تصريحه أمام هيئة المحكمة ما أدلت به زوجته، وأضاف انه بمجرد إشعاره من طرف الزوجة بما قام به الطبيب المتابع، قام الزوج بمواجهته، وهو الأمر الذي جعل من الدكتور يطلب منه العفو والاعتذار وعدم رفع الصوت تفاديا “للشوهة”…..
بالمقابل، أنكر المتهم جميع تصريحات الضحية وزوجها، مؤكدا انه لم يقم بفعل التحرش الجنسي ضد المشتكية، بل أكد ان عملية اللمس التي تحدثت عنها الضحية كانت في إطار المساعدة التي طلبها المتهم منها لاغير.
كما تمسك في تصريحاته أمام هيئة المحكمة بضرورة الرجوع إلى الكاميرا للتأكد والتحقق من فعل التحرش او عدمه.
وتماشيا مع ملتمس دفاع المتهم الذي طلب من هيئة الحكم ضرورة عرض الأقراص المدمجة لكاميرات المراقبة للتأكد من صحة ما تم ادعاؤه، استجابت لذلك وتم عرض الاقراص المدمجة والتي تبين ان البعض منها مشغل والبعض الآخر غير مشغل.
في المقابل، تم الإدلاء بمحضر التفريغ الذي تم تحريره من طرف ضباط الشرطة القضائية المصلحة التقنية والعلمية، والذي يبين فعلا لوقائع التحرش الجنسي الذي تعرضت له الضحية، وهو الأمر الذي تمسك به دفاع الضحايا على اعتبار ان محاضر الضابطة القضائية لا يشكك فيها ولايمكن الطعن فيها الا بالتزوير.
حيث تم الادلاء، أن الكاميرا 2 فيها تسجيل إضافي يتعلق بلمس كتف الأيسر للضحية.
وفي تسجيل آخر، يظهر الطبيب يقوم بحركة لمس فيها الثوب وجهازه التناسلي.
بعد ذلك، أحيلت الكلمة على دفاع الضحايا دعاء وزوجها، والممثلان بالعديد من المحامين، والذي كشف، أي الدفاع، أمام هيئة المحكمة تتوفر على معطيات من قبيل أحكام غيابية صادرة في حق المتهم بتهمة التحرش الجنسي، وبشكايات تم عرضها على أنظار النيابة العامة، تصرح فيها الضحايا بتعرضهن لعملية التحرش الجنسي من طرف الدكتور المتابع، كما تم الإدلاد بقرار هيئة الأطباء الرامي إلى توقيفه بتهمة التحرش أيضا.
الى ذلك، أدلى محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكايتين في نفس الموضوع.
هذا وخلص دفاع الضحايا، إلى ضرورة تشديد العقوبة في حق المتهم وفق ما التمسته النيابة العامة نظرا لخطورة الافعال المرتكبة. كما طالب دفاع الضحية في الدعوى المدنية بتعويض مدني على الضرر اللاحق بأداء 250 الف درهم لكل واحد منهما، مؤكدا انه في حال الحكم فإن المبلغ المحكوم به سيسلم كاملا لإحدى الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة.
نفس الملتمس أكدته النيابة العامة في مرافعتها، والتي أكدت على ضرورة التشديد في العقوبة، كما التمست من المحكمة الحكم بعقوبات إضافية من قبيل المنع من مزاولة المهنة، وكذا إخضاعه للعلاج النفسي.
هذا وقد سبق للنيابة العامة وأن أدلت بدورها بمجموعة من الشكايات المقدمة ضد المتهم بتهمة التحرش الجنسي.
أما، دفاع المتهم، فقد استنكر بشدة لقرار المتابعة الذي أصدرته النيابة العامة في حق مؤازرها، واعتبرته بالقرار الغير المؤسس. وأضاف دفاع الدكتور، أنه وفي إطار مشاهدة الأقراص المدمجة لم يتضح اي فعل للتحرش الجنسي كما ادعى في ذلك الضحايا، ملتمسا في نفس السياق، أنه وفي ظل انعدام وسائل الإثبات، بعدم مؤاخذة المؤازر والحكم ببراءته وعدم قبول الطلبات المدنية المقدمة.
لنا عودة في الموضوع..
