برلمان الاستقلال يرحب بالمشاركة في الحكومة ويفوّض لبركة استكمال المشاورات

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال على المشاركة في الحكومة المقبلة، التي يترأس حزب التجمع الوطني للأحرار مشاورات تشكيلها في شخص رئيسه، عزيز أخنوش، الذي عيّنه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة.
وفوّض برلمان “الميزان”، الذي عقد دورة استثنائية عشية السبت 18 شتنبر الجاري، للأمين العام للحزب، نزار بركة، صلاحية تدبير مسلسل المشاورات مع رئيس الحكومة المُعيّن، عزيز أخنوش.
وخلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني “للميزان”، أرسل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إشارات تلمح إلى أن الحكومة التي كلف الملك رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيلها ستتكون من ثلاثة أحزاب.
حيث قال بركة، في كلمة له ، رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، عبر له خلال مشاورات تشكيل الحكومة عن تطلعه إلى توحيد جهود الحزبين والتنسيق المشترك في انتخابات رؤساء الجهات والجماعات والمقاطعات وعموديات المدن والمكاتب المسيرة، مع حزب الأصالة والمعاصرة في أفق التحالف الحكومي.
وأضاف زعيم “الميزان”، أن أخنوش عبر له عن حرصه ورغبته في رؤية حزب الاستقلال ضمن الركائز الأساسية للفريق الحكومي الجديد، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المعين، تقدم للحزب بعرض للمشاركة في الحكومة بناء على برنامج حكومي إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار التزامات الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية وعلى هيكلة حكومية مشكلة من أقطاب تراعي التوازن بين مكوناتها.
وشدد المتحدث ذاته، على أن تكون محطة تشكيل الحكومة المقبلة مناسبة للتجاوب مع انتظارات المواطنين واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد، مؤكدا على ضرورة أن يؤطر عمل الحكومة المقبلة الانسجام والتضامن والنجاعة والرؤية المستقبل.
وأورد بركة، أنه أكد لرئيس الحكومة المعين على ضرورة أن تقطع الحكومة المقبلة مع ممارسات الماضي القريب، مؤكدا على الأهمية القصوى في أن ينعكس هذا الانسجام الحكومي على تدبير الترابي لخدمة مصالح الساكنة بروح الفريق الموحد.
والجدير بالذكر أن برلمان الاستقلال وافق على مشاركة الحزب في حكومة عزيز أخنوش، وفوض للأمين العام للحزب نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة بتشاور كامل مع أعضاء اللجنة التنفيذية.
والجدير بالذكر أن عزيز أخنوش كان قد التقى الجمعة الماضية، مع نزار بركة في إطار الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة.
وأكد الأمين العام لحزب “الميزان”، بعد نهاية المحادثات الأولية أن “هناك رغبة قوية عبر عنها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لجعل محطة تشكيل الحكومة، مناسبة للتجاوب مع انتظارات المواطنين واسترجاع الثقة في المؤسسات.”
نوه المجلس الوطني لحزب الاستقلال عاليا بحرص الملك محمد السادس على توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات، ودعم وتقوية الاختيار الديمقراطي بالمغرب، وذلك بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في موعدها.
وأشاد المجلس في دورة استثنائية، عقدها السبت 18 شتنبر الجاري، برئاسة شيبة ماء العينين، بإصرار الملك “على بناء النموذج الديمقراطي والتنموي المتفرد لبلادنا في المنطقة، وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها الدستوري في ظل ظرفية موسومة بالجائحة، ومليئة بالتحديات الداخلية والخارجية”.
وأكد برلمان “الميزان” في بلاغ له، توصلت به “كفى بريس”، أنه وافق على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، مشاركة وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية، والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي؛ مفوضا للأمين العام للحزب نزار بركة “تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيلها بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، على أن تكون حكومة قوية، منسجمة، متضامنة، وقادرة على إحداث التغيير الذي يتطلع إليه جميع المغاربة”.
وأوضح المجلس، أن موافقته على المشاركة في حكومة أخنوش، جاءت استحضارا منه للظرفية الصعبة التي تجتازها بلادنا بفعل آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات جائحة كوفيد 19؛ واعتبارا للتحديات الخارجية التي تواجهها البلاد، والمتمثلة في مناخ إقليمي مضطرب وغير مستقر، ومواصة بعض الجهات الخارجية استهداف المصالح العليا لبلادنا، ومعاكسة الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحجيم الدور المتصاعد للمغرب على المستوى الإقليمي والقاري.

