باقتراح من الوزير رياض محرز: الحكومة تصادق على إحداث منطقة للتصدير الحر بوجدة.

أكد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس فاتح يونيو، عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.340 بتغيير المرسوم رقم 2.11.151، الصادر في 27 ماي 2011، بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة رياض محرز إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.

وأضاف البلاغ ذاته أن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار، ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.