النقض ترفض الطعن في الأحكام الصادرة في حق الصحفيين الريسوني والراضي واستيتو

رفضت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض، طلبات النقض التي تقدم بها كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو؛ وبذلك أصبح الحكم الصادر في حق كل واحد منهم نهائيا، غير قابل للطعن.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بالقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتين جنائيتين تتمثل في الاحتجاز وهتك العرض باستعمال العنف، وذلك بناءً على الشكاية التي تقدم بها شاب يلقب بـ”محمد آدم”، معززة بوسائل إثبات من بينها محادثات ورسائل نصية متبادلة بين الطرفين وتسجيل صوتي وقرائن مادية أخرى.

كما قضت نفس المحكمة في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، بتهمة الاعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة، وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 200 ألف درهم لفائدة المشتكية به، وعلى عماد استيتو بسنة حبسا، ستة أشهر نافذة، حيث جرت متابعته بتهمة ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب.

فيما توبع صديقه عماد استيتو بتهمة المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب، التي يتابع بها الراضي.