النقابة الوطنية للصحافة تدين «الاستهتار» بمكتسب التنظيم الذاتي وتطالب بتحقيق عاجل في فضيحة التسجيلات المسربة

الرباط – 2 نونبر 2025

في موقف حاسم وغير مسبوق، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مساء أمس السبت بلاغاً ناراً دانت فيه بأقوى العبارات ما ورد في التسجيلات المسربة من جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت تنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.

النقابة وصفت المضامين واللغة التي صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة بأنها «حاطة من الكرامة الإنسانية» و«رعناء» وتمثل «استهتاراً مباشراً» بمكتسب التنظيم الذاتي الذي ناضل الصحافيون عقوداً من أجل تحقيقه، كما أنها تضرب في العمق سمعة القطاع ونزاهته واستقلاليته، بل وتحاول توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات صحفيين بعينهم.

وخصّ البلاغ بالشجب الشديد الإهانات «الوقحة» التي طالت الزميل محمد الطالبي، مؤكداً أن النقابة تحتفظ بكل المساطر القانونية للدفاع عن كرامته وعن حرمة الفضاءات المهنية، وأن مثل هذه السلوكيات «الشاذة» لا تمثل أخلاقيات العمل المؤسساتي.

وفي خطوة لافتة، تبرأت النقابة صراحة من سلوكات أعضاء كانوا محسوبين عليها، معلنة أنها ستبني قراراتها التأديبية على ما سيثبت من مخالفات مشينة بحق أي عضو.ومن أبرز ما جاء في البلاغ:

• • المطالبة بفتح تحقيق عاجل وحيادي كامل في كل ما ورد في التسجيلات لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات بدقة.
• • إعمال كل الجزاءات القانونية والتنظيمية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بمصداقية المهنة أو تؤثر على استقلالية القرار القضائي.
• • دعوة الحكومة إلى التجاوب الفوري مع مذكرتها السابقة ووضع حد لاستمرار اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها قانوناً، مع التأكيد على أنها لا يمكن أن تتحول إلى لجنة لتصريف الأعمال، وأن أي قرارات تتعلق بالتنظيم الذاتي تبقى غير شرعية.

كما جددت النقابة تذكيرها ببلاغها الصادر في 2 ماي 2025 الذي وصفت فيه ما يتعرض له عدد من الصحفيين بـ«مجزرة مسطرية»، محذرة من الاجتهاد خارج النص والتعسف في تأويل القوانين.

وختمت النقابة بلاغها بدعوة صريحة لوقف «صم الآذان» عن صوت المهنيين، والتخلي عن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي رفضه طيف واسع من الصحافيين وانتقدته مؤسسات دستورية، محذرة من أن التمسك به «سيؤدي إلى كوارث لا يمكن توقع عواقبها».

هذا الموقف القوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يضع اللجنة المؤقتة في موقف حرج غير مسبوق، ويفتح الباب واسعاً أمام أزمة مؤسساتية عميقة قد تهز أركان التنظيم الذاتي للمهنة في المغرب، في وقت لا يزال فيه مصير المجلس الوطني للصحافة معلقاً بانتظار انتخابات لم تُجرَ بعد منذ أكثر من ثلاث سنوات.