المندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد: إخراج السجناء لزيارة أقاربهم اختصاص حصري يخضع للقانون
الرباط – 12 ماي 2025
أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو حضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين يُعد اختصاصًا حصريًا لها، وفقًا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية. جاء هذا التوضيح ردًا على ادعاءات وردت في شريط فيديو نُشر على موقع “يوتيوب” من قبل سجين سابق، زعم فيه أن قرار إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض اتُخذ من جهات أخرى خارج اختصاص المندوبية.
أكدت المندوبية أن هذه الادعاءات “كاذبة” وتعكس جهلًا بالقوانين المنظمة للسجون، مشيرة إلى أن المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية تنص بوضوح على أن إخراج السجناء لأغراض إنسانية، مثل زيارة المرضى أو حضور مراسم الدفن، يخضع لسلطتها الحصرية. وأضافت أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة السلطات القضائية المختصة في حالة السجناء الاحتياطيين.
وأوضح البيان أن منح رخص الخروج الاستثنائية يأتي في إطار سياسة إنسانية تهدف إلى الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للنزلاء. وفي هذا السياق، كشفت المندوبية عن أرقام تُظهر أن 8 نزلاء استفادوا في عام 2023 من رخص لزيارة أقاربهم المرضى في المنازل أو المستشفيات، بينما حضر 20 نزيلًا مراسم دفن أقاربهم. وفي عام 2024، استفاد 3 نزلاء من زيارات لأقاربهم المرضى، و13 آخرين من رخص لحضور مراسم الدفن.
فيما يتعلق بالسجين (ن.ز)، أوضحت المندوبية أنه استفاد من رخصتين استثنائيتين: الأولى في 30 يونيو 2021 لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بطنجة، والثانية في 14 يناير 2024 لزيارة جدته بمصحة خاصة في الحسيمة. وأكدت أن هذه الرخص تُمنح وفق إجراءات قانونية صارمة، وهي متاحة لجميع النزلاء، بما في ذلك المعتقلون على ذمة قضايا خاصة، حيث سبق للعديد منهم الاستفادة من إجراءات مماثلة.
تطرق البيان إلى الجوانب الإدارية، حيث أشارت المندوبية إلى إقرار نظام أساسي جديد لموظفي القطاع، مما ساهم في تحسين تعويضاتهم بما يتناسب مع جهودهم في ضمان أمن وسلامة المؤسسات السجنية. كما نفت المندوبية مزاعم عدم إبلاغ السجناء بوفاة أقاربهم، مؤكدة أن إدارات السجون تبادر إلى إخطار النزلاء فور علمها بالحادث، وتوفر هواتف ثابتة للتواصل مع العائلات والاطمئنان على أحوالهم.
ختامًا، جددت المندوبية التزامها بالتعامل الإنساني مع النزلاء وفق الأطر القانونية، داعية إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات غير الموثقة التي قد تسيء إلى سمعة المؤسسة. ويبقى هذا البيان تأكيدًا على شفافية المندوبية في إدارة ملفات السجناء وحرصها على احترام القانون والحفاظ على كرامة النزلاء.
