القضاء الفرنسي يسمح بتنظيم مظاهرة للمعارضة الإيرانية وشرطة باريس مصممة على منعها
تتجه الشرطة الفرنسية لاستئناف حكم قضائي يرخص لإحدى أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية بتنظيم تجمع السبت في باريس، حيث بررت الشرطة قرارها بالخشية من إثارة توترات والتعرض لهجمات.
ودعا “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، وهو ائتلاف يضم جماعة “مجاهدي خلق” التي تصنّفها طهران “إرهابية”، إلى تجمع في الأول من يوليو، حيث يُتوقع أن يشارك فيه عشرات الآلاف من فرنسا ودول أوروبية للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس.
وقتل المئات خلال الاحتجاجات من بينهم العشرات من قوات الأمن، لكن حدة التحركات تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، مع أنها تنشط أحيانا بشكل متقطع.
وكانت شرطة باريس قد رفضت منح ترخيص للتجمع خشية حدوث اضطرابات في النظام العام، بالإضافة لعدم استبعاد التهديدات الإرهابية، إلا أن المحكمة الإدارية نقضت القرار وسمحت بإقامة الفعالية.
وبررت المحكمة الإدارية قراراها في بيان الجمعة بأنها “أخذت علما بالتزام اللجنة المنظّمة للتظاهرة بأن يقتصر (تحركها) على تجمع ثابت” لمدة ثلاث ساعات، حيث قررت في ضوء ذلك تعليق قرار الشرطة الذي يمثّل “تعدّيا خطرا وغير قانوني بشكل واضح على حرية التظاهر”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر مطلع أن قائد شرطة باريس لوران نونييز “تقدمّ بطلب استئناف” للقرار، حيث تجدر الإشارة إلى أن قرار الشرطة بمنع التظاهرة جاء بعد أيام من اتصال هاتفي مطول جرى بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، كما جاء بعد إفراج طهران عن اثنين من السجناء الفرنسيين الموقوفين لديها.
واعتبر “المجلس الوطني” أن رفض الشرطة منح الإذن هو نتيجة لضغوط إيران وخشية فرنسا على مصير أربعة من رعاياها لا يزالون محتجزين لدى طهران.
