العلوي توضح بشأن قرار نشر الإعلانات بالجرائد الورقية والإلكترونية

أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في ردها على سؤال شفهي آني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الإثنين، بمجلس النواب حول موضوع “إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية”، أن قرار الوزارة يهم الإعلانات ذات الطابع المالي والصبغة الاقتصادية فقط.

وقالت الوزيرة: “رفعا لكل لبس، فإن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولا يتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية. وذلك طبقا للقانون رقم 12-44”.

وأكدت المسؤولة الحكومية، على أن الهدف من تحديد لائحة الصحف المعنية هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.

وفي هذا الصدد، أوردت فتاح العلوي أنه “ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية”، مذكرة بأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع”.

وجدير بالذكر أن القرار الأخير للوزارة المذكورة بشأن لائحة الجرائد المعنية بنشر الإعلانات أثارت غضب مدراء نشر الجرائد المقصية.