العلمي يشيد بقرار المحكمة الدستورية: عدم مطابقة استماع اللجان النيابية  لفاعلين خواص للدستور

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،  في أول رد على قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس، إن “القرار المتعلق بعدم مطابقة استماع اللجان النيابية  لفاعلين خواص للدستور كان متوقعا”، مضيفا أن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمسكت باستدعاء الشركات للبرلمان لمساءلتها، وهو الذي كان موضوع نقاشات طويلة بأن الأمر يتنافى مع وثيقة 2011”.

وأضاف الطالبي العلمي، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية هي علاقة بين السلطتين، ولا يمكن أن نسمح بدخول منطق البيع والشراء إلى القبة أو إلى العمل البرلماني بدعوى استدعاء المقاولات”، معتبرا أن “قرار القضاء الدستوري واضح وقد حسم هذا النقاش، والقرار الذي صدر غير قابل للطعن، لأنه ملزم بالنسبة لنا جميعا، فهو شدد على حذف هذه الفقرة المتعلقة باستدعاء الخواص”.

وتفاعلا مع سؤال بخصوص أن قرار “الدستورية” أدخل عمليا النظام الداخلي في مرحلة سريان المفعول خلال العطلة البرلمانية في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، لفت رئيس مجلس النواب إلى أنه “رغم ذلك يعتبر ساري المفعول منذ اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة القرار”، منبها إلى أنه “لو حدث أي نقاش حاليا، ولو في فترة العطلة بين الدورتين، فستجتمع اللجان وفق هذه المقتضيات الجديدة”.