العدالة الفرنسية تدق مسمار في نعش ماكرون بسبب التأشيرة ضد المغرب.

جيل 24 / وكالات.

ألغى القضاء الفرنسي قرار رفض منح التأشيرات للمغاربة في إطار نهج الرئيس ماكرون للي ذراع المغرب بسبب توجه المغرب لتحرير إفريقيا من غول فرنسا على قاعدة “رابح رابح”.

وحصل محام فرنسي على حكم قضائي من محكمة فرنسية يقضي بإلغاء رفض منح تأشيرات العمل للمغاربة الراغبين في العمل في فرنسا.

وكان الحكومة الفرنسية قد أعلنت منذ سنة واكثر عن تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب وتونس والجزائر.

وحصل مكتب محاماة أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، من المحكمة الإدارية في نانت على إلغاء جميع قرارات رفض التأشيرة التي طعن فيها بسبب السياسة التمييزية التي نهجتها حكومة ماكرون.

ووجهت المحكمة أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار التأشيرات خلال شهرين من إعلان الأحكام.

وصدر بلاغ عن المحكمة ذاتها بإلغاء القرار 23 الذي ينص على رفض التأشيرات مع أمر قضائي من قبل المحكمة الإدارية في نانت إلى وزارة الداخلية الفرنسية بإصدار التأشيرات. 

وأكدت شركة FB Avocat لجورنال دي لافريك، أن قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب.

وفي هذا الإطار صر الأستاذ المحامي “فاتو بابو” الذي حصل على الحكم القضائي بنانت، للصحافة الفرنسة أن القطاع الفلاحي في فرنسا يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة وخاصة العمالة المغربية خلال الموسم الفلاحي.

وأكد فاتو بابو أن هناك حالات أخرى لرفض التأشيرات لدخول فرنسا والتي عاينها في المغرب وتونس والجزائر، خاصة بالنسبة للأزواج الفرنسيين، وكذلك الطلاب الأجانب، حيث ترفض القنصليات بشكل متزايد تأشيرات من النوع D، وتأشيرات الإقامة الطويلة، فيما تم تخفيض منح تأشيرات من النوع C، و تأشيرات الإقامة القصيرة بشكل كبير.
ويعد هذا الحكم القضائي الصادر في حق الحكومة الفرنسية من طرف القضاء الفرنسي أولى المسامير التي دقتها العدالة في كف سياسة ماكرون، الرامية للضغط على المغرب من خلالها.