الضحية “INCONUE” والمحكمة تبرئ الاستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من تهمة التحرش.
أيدت محكمة الاستيناف بوجدة الحكم المحمكة الابتدائية الصادر في حق استاذ أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، في التهمة التي تابعته بها النيابة العامة والمتمثلة في ” التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية والعنف في حق امرأة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر من سنة 2021، حين انتشرت مقتطفات من محادثات على تطبيق “ماسنجر” ادعى مروجوها انها تمت بين أستاذ الذكر وطالبة تدرس عنده، وتتضمن “تحرشاً وابتزازا جنسياً.
ونظرا لكثرة التدوينات وانتشارها على نذاق واسع وسط الاوساط الجامعية ، وكذا ردود الأفعال السلبية التي لاقتها من عموم المواطنين، فقذ تنقلت الى وجدة لجنة من المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي، للتحقيق فيما يروج… كما قررت بتاريخ 31 دجنبر 2021 “توقيف الأستاذ المعني عن جميع مهامه بشكل فوري، وتنزيل مسطرة التأديب في حقه في مجلس تأديبي استعجالي، وإعفاء نائبة المدير المدرسة من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”.
الى ذلك تقرّر “إعفاء الكاتب العام للمدرسة بسبب ما اعتبر “عدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به”، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه واستحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق في المنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير، والمشتبه في ممارستهم التحرش الجنسي”.
وكانت ساحة المدرسة وجامعة محمد الأول عامة قد عرفت وقفات احتجاجية للعديد من الطالبات للتعبير عن استنكارهن لتلك الممارسات، والدعوة الى متابعة المتورطين في مثل هكذا قضايا.
إلا ان القضاء كان له رؤية أخرى، حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة قرارها بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه وببراءته، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وذلك ما أيدته محكمة الاستيناف بتاريخ 7 مارس الجاري.
وفي حيثيات الحكم اشارت المحكمة الى ان “المتهم تمسّك بالإنكار خلال سائر المراحل، نافياً علاقته بموضوع الرسائل النصية المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لم يسبق له أن ضايق أي طالبة بالمدرسة التي يعمل بها كأستاذ جامعي بأي ألفاظ تحمل إيحاءات جنسية أو قام بابتزاز أي أحد جنسيا مقابل الحصول على نقطة جيدة بالامتحان، وأنه لا يستبعد أن يكون الأمر مجرد تصفية حسابات ضيقة بحكم نجاحاته الأكاديمية، وأضاف أنه لم يرفض مد الشرطة القضائية بهاتفه النقال وأن سبب عدم إمكانية الوصول إلى موقعه الشخصي أنه قام بتعطيله عن العمل بعدما توصل برسائل تهديد مجهولة”.
كما ان الحكم أبرزت أن “هوية الضحية ظلت مجهولة طيلة مسار الدعوى العمومية وعُبر عنها من خلال محضر التفريغ المتضمن بالرسائل النصية والمنجز من طرف الشرطة القضائية بعبارة ‘INCONU’، وهو ما لا يمكن اعتباره دليلا مقبولا وقرينة قوية للإدانة، ما دام أن الرسائل النصية لابد أن تخضع وجوبا للتسجيل المزدوج على حساب الفاعل الشخصي الذي يرسل الرسالة وعلى الحساب الخاص للشخص الذي يستقبلها، أي إثبات اتصال حقيقي بينهما حتى يعتد به كدليل مقبول، لأن عدم اليقين بشأن تحديد هوية المحتوى وسلامته، وصعوبة التعرف على مرسل الرسالة النصية، يدعوان إلى التشكيك في قوتها الإثباتية وبالتالي قيمتها كدليل جنائي”…
نشير الى ان حكم المحكمة اشار كذلك الى كون “محضر التفريغ المذكور لم يجزم بشكل حازم وقاطع في نسبة الرسائل النصية للمتهم”.
