السيدة الوزيرة ليلى… الوطنية ليست مبررا لمؤامرة الصمت

عبد الحميد الجماهيري

تريد ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تجعل من الوطنية مسوغا سياسيا للسكوت عن سوء تدبير ملف المحروقات في المغرب، وترفعها كفزاعة في وجه من ينتقدون بل من يتجرأون على التفكير بصوت عال في هذا الملف الحارق.

وهي ترفع سوء التدبير والتواطؤ مع الأثرياء الجدد والقدامى من ملف المحروقات إلى درجة المقدس الوطني !

وهي فرصة لنتأمل الطاقة الكبيرة التي تبذلها السيدة الوزيرة كي لا يتحدث أحد في الطاقة!

السيدة الوزيرة، وبعد صمت غير مبرر في أحد أكبر الملفات راهنية في العالم كله، نطقت بما يفيد أن الحديث في المحروقات خدمة للأعداء.

وهي المرة الأولى التي نسمع فيها بأن المحروقات ثابت وطني وديني وعقائدي، كل حديث فيه باطل بمقتضى الوطنية الطاقية!

قالت بنعلي لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يوم الأربعاء 7 يونيو الجاري، إن”مشكل الغاز الطبيعي جعل كل أعداء المملكة يشهرون أوراقهم ضد المغرب”… وفي ربط غير منطقي بتاتا أضافت أن “الحديث عن هذه الملفات لن يترك وقتا للحديث عن مسائل جوهرية تهم الاستراتيجية الطاقية للبلاد”.

كان المنطقي أن نستخلص مما سبق أنه علينا أن نحسم الموضوع لفائدة المغاربة، حتى لا نترك للأعداء ورقة ضدنا.

كان المنطقي أن نستنتج بأن الملف برمته دخل بالمغرب إلى منطقة غير آمنة وأن المنطق الوطني يفترض أن نناقش الموضوع من زاوية السيادة الطاقية التي أمر بها الملك.. وما كان لملك البلاد أن يأمر بشيء موجود بل إن انعدامه هو الذي دفع الساهر على أمن الأمة إلى وضعه على طاولة القرار الحكومي.

لاشيء من هذا اختارته السبدة الوزيرة، بل شقت عصا اللحظة، في وقت أمر فيه مجلس المنافسة بمعالجة التنافسية الحقيقية في هذا الملف.

لا نفهم خرجة الوزيرة إلا إذا وضعنا في عين الاعتبار أنها تدعو إلى طي صفحة الطاقة بما يخدم أصحاب المصلحة فيها.

ولا ضرورة للحديث في شرح البدهيات …لأن شرح المحروقات في المغرب اليوم…. من المفضحات …

لا يمكن أن نفهم هذا الجنوح لدى الوزيرة، إلا إذا ما وضعنا قاعدة “فقهية” في خدمة أصحاب المحروقات، وتلكؤ الحكومة في معالجة تبعاتها وتداعياتها على المغاربة، خدمة للوبي الكبير والقوي في البلاد، الذي يمكنه أن يصنع السياسة الطاقية ولفائدة أصحابها أولا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى