السياسة الجنائية بالمغرب موضوع مذكرة لمنظمة حقوقية

اصدرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان مذكرة حول السياسة الجنائية بالمغرب، وهو الامر الذي انخرطت مع بداية إعمال مقتضيات دستور 2011 حيث نظمت وشاركت في العديد من الأوراش، من ضمنها إصلاح منظومة العدالة، حيث عقدت عدة لقاءات وأيام دراسية وندوات، وقدمت مذكرات بمفردها أو مع ائتلافات أو شبكات.

إذا كان مشرع مدونة القانون الجنائي خلال سنة 1962 قد تأثر بالسياق والمناخ الذي تميز بالأساس بالصراع السياسي، فإنه على العكس من ذلك عرفت الدولة خلال فترة التسعينيات انفراجا سياسيا وتحولات عميقة وجوهرية تمثلت أساسا في التطور الديمقراطي الذي عرفته بلادنا، ومصادقة المملكة على أغلبية العهود والاتفاقيات الدولية وبعض البروتوكولات المرتبطة بها والتي سميناها بالمرجعية الحقوقية.

كما تبنت الدولة التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي تضمن توصيات جد مهمة تهم الإصلاحات الدستورية والسياسية، والتي من بينها الإقرار بكون القضاء طرفا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، هذه التوصيات التي تبناها دستور 2011 والتي أطلقنا عليها اسم المرجعية الحقوقية الوطنية، ناهيك عن بعض الاتفاقيات الدولية التي أقرها مجلس أوروبا.

و ختمت المنظمة مذكرتها بالاشارة الى أنها و هي تقدم رؤيتها حول الاطار العام و الخاص الذي يجب أن يحكم تعديل قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي، فهي تستند في ذلك على رغبتها في أن تشهد مجموعة القانون الجنائي مراجعة شاملة تقطع مع منطق التعديلات الجزئية التي شهدتها هذه المجموعة، و تدفع في اتجاه التأسيس لنص قانوني حديث مستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية، و تتماشى مع التغييرات الحقوقية التي شهدها المغرب والتزاماته وكذا المكانة التي بدأ يأخذها ضمن دول العالم في جميع المجالات.