السجن لمدير إقليمي لوزارة التعليم والرياضة.
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس حكما بأربعة أشهر حبسا نافذا، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ في مواجهة المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية.
وجاءت متابعة المسؤول التعليمي بعد أن وضعت إحدى الجمعيات شكاية ضده بسبب إعانات منحت له بصفته رئيس جمعية لكنا لم تظهر، ويتعلق الأمر بتجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة.
وتوبع مسؤول قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من قبل النيابة العامة المختصة بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”.
هذا وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس بقبول الدعوى شكلا وتـأييدها لجميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.
