الرميد ينتقد سحب مشروع القانون الجنائي بسبب الاثراء غير المشروع
انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، مباشرة بعد تنصيب الحكومة، بسبب ” تجريم الاثراء غير المشروع”.
وقال الأربعاء في يوم دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إنه قبل ان يغادر منصبه أحال مشروع القانون الجنائي على البرلمان لكن بعد المناقشة قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة النص مرتين، مرة في عهده ومرة في عهد وزير العدل محمد أوجار.
واعتبر الرميد أن مشروع القانون الجنائي يتضمن تنفيذا لمقتضيات الدستور الذي مر عليه11عاما، وتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة.
