الرميد: حق التظاهر مضمون وفق شروط والقوات العمومية لها حق التدخل تحت الرقابة اللازمة

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الثلاثاء 30 أبريل المنصرم بالرباط، ان “حق التظاهر مضمون، مقابل مجموعة من الشروط  يجب توفرها من أجل ممارسة هذا الحق”.

وأكد الرميد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التظاهر بالمغرب في تزايد، وأن الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، تثبت أن ممارسة الحقوق والحريات بما فيها حرية التظاهر مضمونة، مشيرا إلى “أنه على العموم هناك احترام لممارسة هذا الحق، إلا عندما لا يتم احترام القانون من قبل من يهمهم الأمر”.

وفي السياق ذاته، عقبت مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، على كلام الرميد بالقول: أن “الدستور يضمن حق التظاهر لكن سجلنا ان هناك متظاهرين تعرضوا للتعنيف، ولا داع للتذكير بما حصل في بعض المناطق مثل الريف وجرادة وزاكورة، إلى جانب تعنيف رجال التعليم”.

وفي رده على تعقيب الكونفدرالية، قال الرميد ” إن التساؤل المطروح هو هل نتكلم عن التظاهر المصرح به ووفق القانون، أو التظاهر بدون تصريح، إذا كانت الحالة الأولى فلا يجوز أبدا التدخل فيه أو منعه واستعمال القوة لفضه، مؤكدا أن الحالات التي ذكرتها مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” لم تكن فيها تصريحات، وعندما لا يكون تصريح يصبح من حق السلطات العمومية أن تتدخل لوضع حد لأي تظاهر غير مرخص.

وخلص الرميد إلى تجديد التأكيد على أنه،” يجوز للقوات العمومية أن تتدخل وأن تستعمل القوة المتناسبة تحت الرقابة اللازمة للسلطات العمومية، وكذلك للبرلمان وللقضاء”. على حد قوله.