الرقاص: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة “ورطة تنظيمية” تفتقر للشرعية… و90% من الجسم المهني يرفضه
الرباط – 13 اكتوبر 2025
وجه السيد محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، انتقاداً لاذعاً لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، واصفاً إياه بـ**”الورطة التنظيمية”** التي وقعت فيها الحكومة، مؤكداً أن النقاش الحالي للمهنة بات “مغلفاً بالكثير من التشردم والتوتر والعنف الكلامي”. جاء ذلك في مداخلة له أمام اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، حيث شدد على أن الموضوع قيد النقاش ليس قطاعياً بل هو موضوع مجتمعي وديمقراطي، وذو أهمية مركزية للبناء التنموي.
وقد تركزت ملاحظات الرقاص حول المنهجية المتبعة في إعداد النص والاعتراضات الجوهرية على مضمونه، وصولاً إلى التحذير من تداعياته الحقوقية والدولية.
نقد حاد للمقاربة المنهجية وغياب التشاور الدستوري
بدأ الرقاص بنقد طريقة تعامل الحكومة مع النص، مشيراً إلى أنه كان يجب التعامل معه “بكثير من الهدوء وتسمع وتناقش وتواضع”. وتساءل مستنكراً عما منع الحكومة من استدعاء مؤسسات دستورية محورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة النص قبل كتابته، خاصة وأن قضايا الصحافة تندرج ضمن منظومة الحريات والحقوق في الدستور.
ورفض الرقاص ادعاء الحكومة بأنها اعتمدت على الاستشارة التي قامت بها اللجنة المؤقتة. وأوضح أن الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية، وأن اللجنة المؤقتة كان موكلاً لها فقط تقديم خارطة طريق. كما شكك في سرعة الاستشارة التي أجرتها اللجنة، لافتاً إلى أن اللجنة استقبلت جميع المنظمات المهنية، بما فيها فيدراليته، في الأسبوع الأخير من الشهر الثامن، وتساءل كيف يمكنها إنجاز الخلاصة التركيبية وتقديمها للوزير في غضون أربعة أيام.
إسقاط مبدأ الشرعية ورفض 90% من الجسم المهني
أكد رئيس الفيدرالية أن النص يواجه رفضاً واسعاً، حيث صرح بكل طلاقة أن 90% من المنظمات المهنية ترفض هذا القانون. وأشار إلى أن مؤسستين دستوريتين لديهما ملاحظات جوهرية، بالإضافة إلى انتقاد خمسة وزراء سابقين من انتماءات سياسية مختلفة للنص.
أما على الصعيد الجوهري، فكانت الاعتراضات الأكثر حدة تتعلق بتركيبة المجلس ومبدأ الشرعية:
1. إلغاء مبدأ الانتخاب: أكد الرقاص أن المشروع يلغي مبدأ الانتخاب. وأوضح أن هذا الإلغاء يطعن في مؤسسة التنظيم الذاتي، ويؤدي إلى حرمان المجلس من مبدأ الشرعية ومبدأ المصداقية تجاه الجسم المهني.
2. غياب توازن التمثيلية: أشار إلى أن النص يغيب عنه مبدأ توازن التمثيلية. واستحضر رأي الأستاذ ماشيشي العلمي (الوزير السابق) الذي دعا إلى جواز المساواة في التمثيلية بين ممثلي الصحفيين وممثلي الناشرين (7 لسبعة).
3. معيار رقم المعاملات: انتقد الرقاص اعتماد “رقم المعاملات” كأساس للتمثيلية، متسائلاً كيف يتجاهل ذلك “البنية الواقعية للحقل الإعلامي” التي أشار إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
4. التمثيلية المجتمعية: اعتبر أن التمثيلية المقترحة للمجتمع في النص أقل واقعية وموضوعية من تلك الواردة في القانون السابق (90/13). كما أشار إلى أن النص يحذف أطرافاً ويضيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عبر هو نفسه في رأيه الاستشاري عن تحفظه على إضافته في المجال الثقافي.
إحراج دولي وفراغ تنظيمي يهدد المهنة
حذر الرقاص من أن إقرار هذا القانون يضع المملكة المغربية في إحراج على المستوى الدولي، حيث يندرج الموضوع ضمن الالتزامات الحقوقية للمغرب بامتياز. وذكر أن المغرب كان قد قدم في الاستعراض الدوري الشامل لالتزامات حقوق الإنسان أن أهم إنجاز يعتز به هو إنشاء المجلس الوطني للصحافة بوصفه مجلساً منتخباً، متسائلاً عما ستقوله المملكة في الاستعراض القادم.
كما نبه الرقاص إلى أن القطاع يعيش حالياً فراغاً تنظيمياً، حيث انتهت ولاية اللجنة المؤقتة. وشدد على أن أعضاء هذه اللجنة ليس لهم الحق في التدبير الصرفي أو توقيع القرارات التأديبية، ورغم ذلك ما زالوا يمارسون عملهم، محذراً من أن تجديد البطاقات المهنية سيبدأ قريباً في ظل هذا الفراغ القانوني.
واختتم الرقاص مداخلته بالقول إن مجلس المستشارين يمثل الباب المؤسساتي الهادئ الذي يمكن أن تجد فيه الحكومة الحل للورطة التي وقعت فيها. وأكد أن إنقاذ هذا الوضع المتدهور لن يُعتبر هزيمة للحكومة.
