الحكومة تدخل على خط حماية المشتري من النصب والاحتيال في مجار العقار

تستعد الحكومة لإخراج قانون يعزز آليات حماية المشتري ويغلق بعض الثغرات التي فاقمت النصب والاحتيال في مجال العقار.
وحسب يومية “المساء” التي اوردت الخبر، فإن هذا المعطى يرتبط بمرسوم حول كيفية تقديم ضمانات إنهاء الأشغال وضمان استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وينص على أن البائع يقدم للمشتري نسخة من سند ضمان لاسترجاع الأقساط المؤداة أو ضمانة انتهاء الأشغال.
وينص التشريع الجديد، تضيف اليومية، على أن الطرفين يمكن أن يتفقا بخصوص التنصيص في عقد الضمان على إحلال إحدى الضمانتين محل أخرى، ويشار إلى ذلك ضمن عقد البيع الابتدائي.
كما يتضمن المرسوم المنتظر قيام مؤسسة الائتمان، أو الهيئة التي قدمت ضمانات الانتهاء من الأشغال، بعد إخطارها كتابة من طرف أحد أطراف التعاقد، بوضع تقييم مالي للوضع وجدول تمويلي مرتقب لإكمال الأشغال قبل تغيير الضمانة المذكورة.