الحركة الشعبية تنتقد “عجز وعقم” حكومة أخنوش أمام الأزمات وفشلها في الوفاء بالتزاماتها
أكد حزب الحركة الشعبية، أن الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، ومشاركة حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فشلت في تحقيق الحد الأدنى من شعاراتها الإنتخابية والتزاماتها الحكومية رغم كل فرص ومقومات النجاح التي توفرت لها، و أبانت عن عجز في تدبير عدد من الأزمات والملفات.
وشدد الحزب، في بلاغ صدر عن مكتبه السياسي عقب انعقاد اجتماعه العادي برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب، على أن الحكومة أبانت بعد سنة من تشكيلها، عن “عجز بنيوي ووظيفي في أدائها وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة اقتصاديا وإجتماعيا، وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة”.
وأوضحت “السنبلة” أنه و رغم توفر كل فرص النجاح للحكومة كونها مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، إلا أنها فشلت في تحقيق المطلوب منها وأثبتت عجزها في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية، في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته، كما أنها غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف”.
وسجل نص البلاغ، توصلت به “كفى بريس”، عجز حكومة عزيز أخنوش، وعدم قدرتها ” على استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة”.
في نفس الإطار وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، سجلت مختلف المؤشرات القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة، تراجعا غير مسبوق، “في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع”.
ونبه الحزب، الحكومة إلى “ضرورة مراجعة منهجية عملها في مجال الحماية الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن “إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها”.
ودعت الحركة الشعبية إلى “الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة، والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي السامي بمناسبة إفتتاح جلالته للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية”.
ومن جهة أخرى، أكد حزب العنصر “محدودية سقف الحوار الإجتماعي، لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه”، داعيا إلى “الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية”.
وحذر المصدر نفسه من “تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية، وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية”.
كما دعا الحزب الحكومة إلى “تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بدل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية عمومية تذمجها في برامج التنمية والتخطيط”.
