الضمان الاجتماعي موضوع نقاش بين المديرية الجهوية للصندوق و اتحاد التعليم والتكوين الحر

انعقد بفضاء النسيج الجمعوي بوجدة لقاء مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي وقطاع التعليم المنضوي تحت لواء اتحاد التعليم والتكوين الحر، مساء يوم السبت 19 ماي، حضره عدد من مؤسسي ومديري المؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة، وتمت خلاله مناقشة موضوعين أساسيين الاول يهم تنزيل مقتضيات العقد النموذجي بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والثاني بخصوص مستجدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال عرض لمديره الجهوي.

في تصريح صحفي لجريدة GIL24.ma، كشف السيد محمد أزواوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الشرق ان CNSS له استراتيجية خاصة في التواصل مع كل شركائه ومنخرطيه وزبائنه، مشددا على أن قطاع التعليم والتكوين المهني الخاصين له وضع خاص، باعتباره آلية يمكن من خلالها تنمية ثقافة التأمين مجتمعيا، سواء من خلال المناهج التعليمية او غيرها، ما سيتيح أوجه كثيرة للشراكة بينها وبين الصندوق، خصوصا في ظل الورش الكبير لتعميم التغطية الصحية..

واليوم – يضيف أزواوي – كانت لنا فرصة للتواصل مع اتحاد التعليم والتكوين الحر ومع مؤسسات التعليم والتكوين بالقطاع الخاص واحاطتها بمستجدات اوراش الضمان الاجتماعي كالتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد والتعويضات وغيرها كما كان فرصة لمقاربة حالات خاصة بالقطاع كالاساتذة العرضيين و متقاعدي القطاع العام وغيرهم وتوضيح وضعياتهم داخل هاته المؤسسات التربوية والتكوينية الخصوصية.. يقول عبد الحميد أزواوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة مراكش آسفي.

كما عرف اللقاء نقاشا مفيدا بين مسؤولي مؤسسات التعليم المنضوية تحت لواء اتحاد التعليم والتكوين الحر،  حيث اعتبر بعضهم أن اللقاء  استمرارية انخراط القطاع المدرسي الخصوصي باعتباره مكونا من مكونات المنظومة التربوية والتكوينية الوطنية، في تنزيل مقتضيات الإصلاح وتأكيدا لمساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف الاهداف المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي ليشمل مختلف المجالات مستقبلا.

وبما أن الاتحاد كقوة اقتراحية فاعلة ساهمت في بلورة مقتضيات القانون الإطار 17 / 51، وايضا لكونه عضوا في اللجنة المشتركة مع الوزارة، فقد نظم مكتبه الوطني بشراكة مع المديريات الجهوية للضمان الاجتماعي عقد لقاءات تواصلية في مختلف جهات المملكة بخصوص مستجد العقد النموذجي الموحد بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة والذي سيعمل به انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، والذي أكدت المتحدثة انه الزامي ومصادق عليه من طرف الوزارة والهيئات الممثلة للقطاع المدرسي، باعتباره وثيقة مرجعية أساسية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العملية.